تجزئة سكنية تحت شعار: "بقعة لكل مواطن، أو بقعة لكل صوت"... ويتواصل العبث بمدينة الريش

تلوح في أفق بلدية الريش فضيحة من العيار الثقيل و يتعلق الأمر بمشروع تجزئة سكنية اسمها (الأفاق) وأظن أن ولادة الأفاق أتى نتيجة زواج متعة سياسية وتجارية بين شركة عقارية والمجلس البلدي لمدينة الريش مما حدا بهذا الأخير إلى دعوة العموم لحضور حفل العقيقة (طلب الانخراط) لتتوافد جموع غفيرة من كل حدب و صوب ملبية الدعوة إلى مقر البلدية حاملة في يدها (تازرورت) عبارة عن طلب الانخراط المشبوه ودرهمين ثمن طابع تصديق الإمضاء لحاجة المواطنين الملحة للحصول على سكن كريم او بقعة أخرى لدواير الزمان ولكن كما يقول المثل المغربي "ماكا يقضي على الطماع غير الكذاب" . حفل عقيقة هذا المولود الجديد المسمى (الأفاق) الذي تضاربت التساؤلات عن شرعيته من عدمها في الأوساط الريشية على مساحة إكس هكتار في موقع استراتيجي من مدخل المدينة بانجاز تصور أولي يتضمن 1200 صوت عفوا بقعة , على أرضية مبهمة وغير محددة وسط أراضي سلالية يطبعها الصراع ربما قد تكون أو لا تكون , كيف لمجلس يتباكى يوميا على الخصاص في الوعاء العقاري لتشييد التكوين المهني وبناء مقر جديد للبلدية يتمكن بقدرة قادر على توفير مساحة شاسعة وتفويتها لشركة عقارية لإنجاز تجزئة سكنية بهذا الحجم الكبير حتى وإن كانت النية سليمة فإن توقيتها غير سليم لقرب الانتخابات و رهان الرئيس على ما أظن هوالعمل على استغلال هذه التجزئة السكنية في حملة سابقة لأوانها استعدادا للانتخابات الجماعية منتصف 2015 و قد تكون ضربة أمعلم تقلب موازين الصراع المستعر بين الفرقاء السياسيين هنا في مدينة الريش المعروفة بحدة التنافس و وفرة المال القذر أو ينقلب السحر على الساحر. وبعد هذه السطور الهزلية سنتحول إلى الآن إلى السطور الصارمة التي هي عبارة عن تساؤلات تدور في فلك مدينة الريش لتستقر في عقول ساكنته وهي تتضمن استفسارات علامات استفهام كثيرة الكل يبحث لها عن اجوبة :
1)- هل صدفة أن يكون وزير الإسكان ورئيس المجلس البلدي وصاحب الشركة العقارية كلهم منتمون لنفس الحزب ؟؟؟
2)- ما هو رأي الجهات المختصة وعلى رأسها رئيس الوكالة الحضرية وعامل الإقليم والجماعة السلالية والمجتمع المدني ؟؟؟
3)- ما هي الصيغة القانونية التي سيتم بحسبها إنجاز هذا المشروع هل سيدخل في إطار السكن الاقتصادي أم أنها ستكون تجزئة تجارية أم أنها ودادية أو تعاونية سكنية مدعومة؟؟؟
4)- من هو حامل المشروع، هل المجلس البلدي أم الشركة المذكورة أم الوزارة الوصية أم ودادية؟؟؟
5)- إن كان المجلس البلدي هو حامل المشروع فما دخل هذه الشركة وكيف تم اختيارها؟؟؟
6)- إن كانت الشركة هي صاحبة المشروع فلماذا يقوم المجلس البلدي بدور السمسار والمسهل؟؟؟
7)- هل تم التنصيص بأولوية الساكنة المحلية في الاستفادة أولا أم إن للسياسة نصيب ؟؟؟