موجة من الإضرابات تجتاح البلاد وتهدد الاستقرار الإجتماعي

أوضاع اجتماعية مقلقة واحتجاجات متصاعدة

على امتداد الأسبوعين الحالي والمقبل، تنفذ شغيلة الوظيفة العمومية إضرابات متتالية بعدد من القطاعات الحساسة كالصحة والعدل والصيد البحري، ثم الوظيفة العمومية. وستنطلق موجة الاحتجاجات بإضرابات متفرقة، احتجاجا على عدم التزام الحكومة بجملة من مطالب هذه الهيئات، والمرتبطة أساسا بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل. وتبعا لذلك، سيدشن المهندسون وشغيلة قطاع العدل والصحة هذه الموجة الجديدة من الإضرابات، ابتداء من يوم غد الأربعاء. ويتوقع عدد من المراقبين أن تشل الحركة داخل المستشفيات والمحاكم بسبب الإضراب، الذي يكلف الدولة ملايير السنتيمات، فضلا عن عرقلة مختلف المصالح الإدارية المرتبطة بهذه القطاعات.
وتبعا لذلك، سيضرب كل من المهندسون وشغيلة قطاع العدل ابتداء من يوم 17 فبراير الجاري، يليهم الأطباء يوم 18 فبراير، ثم موظفو الصيد البحري، وستستمر موجة الاحتجاجات إلى مارس المقبل، حيث تنفذ شغيلة الوظيفة العمومية إضرابا عن العمل يوم 3 مارس المقبل.
وفي هذا السياق، قال عبد الرحيم العطري، الباحث في الحركات الاحتجاجية، إن "الموجة الجديدة من الإضرابات مرتبطة بسلوك احتجاجي عام أفرزته الأوضاع الاجتماعية التي لا يمكن القول بأي حال من الأحوال إنها تدعو إلى الاطمئنان". وأشار إلى أن "الزيادات في الأسعار صارت أكثر التهابا، ومقابل ذلك فإن جولات الحوار الاجتماعي لم تؤد إلى نتائج مرضية بالنسبة إلى النقابات".
وتتلخص مطالب الأطباء أساسا في دمقرطة هياكل هيئة الأطباء بانتخاب كل أجهزتها من طرف كل الأطباء، بغض النظر عن الانتماء القطاعي، مع اقتراح صيغة واضحة لضمان حد أدنى من المقاعد لتمثيل كل قطاع، فضلا عن إحداث جهاز وطني وسطي يسمى "الجمعية الوطنية" تخول له كل الصلاحيات الأساسية في المراقبة والمحاسبة وتسطير البرامج والتوجهات العامة. أما بالنسبة إلى احتجاجات المهندسين فهي مرتبطة أساسا ب"الوضعية المادية والمعنوية للمهندسين مقارنة مع قطاعات أخرى، الشيء الذي أدى وما زال إلى هجرة ما يزيد عن ثلث المهندسين خريجي المعاهد والمدارس الوطنية، خصوصا في بعض التخصصات"، حسب بيان صادر عن هيئة المهندسين، بالإضافة إلى "لجوء مؤسسات الدولة إلى التعاقد مع مكاتب دراسات أجنبية تعمل بأطر هندسية مغربية مهاجرة ومحلية بتكلفة جد باهظة، واعتماد الدولة لمشروع تكوين 10000 مهندس بشكل انفرادي دون استشارة أو إشراك أي فعاليات هندسية، الشيء الذي بدأت آثاره تظهر ميدانيا على مستوى جودة تكوين المهندسين والذي قد تترتب عنه عواقب وخيمة من قبيل تردي جودة ومصداقية إنجاز الأوراش التنموية كالبنيات التحتية والعمران"، على حد تعبير البيان ذاته، وكذا "استمرار رفض الحكومة لإنشاء هيئة وطنية للمهندسين على غرار ما هو معمول به في سائر الدول".
أما بالنسبة إلى موظفي الصيد البحري، فإن إقفال الوزير أخنوش لقنوات الاتصال مع نقابة القطاع أجج الخلاف، في الوقت الذي يعاني فيه الموظفون من "حالة من التهميش والإقصاء، مقابل اعتماد الوزارة على مكاتب دراسات دولية تستنزف ميزانيات كبيرة دون أن تمثل دراساتها أي قيمة مضافة بالنسبة إلى القطاع". وفي ظل إقفال باب الحوار، قرر الموظفون تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة للفت الانتباه إلى مشاكلهم، في انتظار خطوات احتجاجية أخرى من شأنها أن تكلف القطاع الشيء الكثير.
وتخلق موجة الإضرابات حالة من الفوضى والارتباك والغضب لدى مختلف المعنيين بمرافق القضاء والصحة والوظيفة العمومية، حيث تتوقف مصالح المواطنين الذين يقطع بعضهم مئات الكيلومترات في اتجاه المدن التي ولدوا فيها للحصول على نسخة من السجل العدلي أو تلبية استدعاءات المحاكم..
وفي هذا السياق، يقول الباحث الاجتماعي عبد الرحيم العطري إن "الإضراب في المغرب مكلف جدا، خصوصا في بعض القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة، التي يكون فيها الإضراب مكلفا أكثر من بعض القطاعات اللوجيستيكية". وأشار إلى أن الإضراب "أصبح بالنسبة إلى البعض فرصة لأخذ العطلة فقط، حيث إن الكثيرين ممن يوجدون خارج النقابات يستجيبون لقرار الإضراب من باب الاستراحة فقط".