آثار المغرب: بين إهمال الموروث ونهب الذاكرة

قبل مدة يسيرة تعرضت تحفة فنية عمرها 18 قرناً الى محاولة سرقة في الموقع الأثري للمدينة الرومانية وليلي (Volubilis). ولحسن الحظ، لم يتمكن السارق من الفوز بغنيمته التاريخية التي تعود إلى الحقبة الرومانية، وهي رتاج باب وزنه كيلوغرام و640 غراماً من النحاس الأصفر الثقيل، ويعتبر من النماذج النادرة جداً في المغرب.
وألقت عناصر من إدارة الآثار التابعة لوزارة الثقافة القبض على السارق وهو يحاول نزع التحفة الأثرية من مكانها وإطارها الأصليين، وأُحيل على المحكمة.
ويعاقب القانون تجار المسروقات الأثرية والفنية إذا تورطوا بعمليات تصدير غير مشروع، بالسجن ما بين سنتين إلى ثلاث، وغرامات نقدية.
ويملك المغرب 15 ألف موقع أثري. وتضم هذه الثروة آثاراً معروفة وأخرى أقل شهرة، ومدناً عتيقة بعضها شيّدها عرب الأندلس بعد سقوط غرناطة، وبعضها أقدم شيّد في عهد امبراطوريات حكمت المغرب قروناً، وبعضها لا يزال تحت الأنقاض، وأضرحة وقلاعاً عسكرية ومواقع تعود إلى ما قبل الميلاد وما بعده، ومواقع وآثاراً إسلامية. لكن هذه المواقع تتعرض الى سرقات مستمرة، لعدم كفاية الحماية الأمنية.
ولم تحص السلطات المعنية يوماً الآثار المسروقة سنوياً في المغرب، ويعود ذلك، وفق اوساط متابعة، الى «الموقع المتأخر للثقافة ضمن الموازنات الحكومية، فضلاً عن هامشية هذا الموقع في ميداني التربية والتعليم والسياحة، أي التنمية عموماً بوجهيها المادي وغير المادي، وانصراف المواطنين عنها اجمالاً».
وسجلت إحدى الصحف المحلية بمناسبة وقوع عملية سطو قبل سنوات على مدفع أثري، أن أحد المسؤولين في وزارة الثقافة صرح للتلفزيون المغربي بأن المدفع المسروق ليست له قيمة تاريخية، وأن عمره لا يتجاوز 200 سنة!
وفي حالة أخرى، تعرضت إحدى مصالح الوزارة في مدينة العرائش الساحلية الى سرقة أنابيب من الرصاص كانت تستعمل في الحمامات الرومانية.
وفي المدينة ذاتها، تعرض موقع ليكسوس الفينيقي، أهم المراكز التجارية في الحضارات القديمة المتعاقبة على المنطقة مما قبل الميلاد إلى المرحلة الإسلامية، إلى عمليات نهب متعددة. ولم تسلم حتى آثار العاصمة الرباط (حصن شالة المشيد قبل 8 قرون على سبيل المثال) من أعمال مماثلة.
ويشكل المغرب ثروة حضارية بتاريخه الممتد، وتنوع جذوره وروافده من الفينيقيين والوندال والرومان والبربر وعرب المشرق وأوربا (الأندلس) والأفارقة جنوب الصحراء، ويسيل لها لعاب تجار المسروقات الأثرية أكثر مما تثيره من اهتمام في الأوساط الثقافية والإعلامية والسياحية.