الناصري: "الانحرافات" التي وقعت بآسفي خارجة عن نطاق التعبير الديمقراطي

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، اليوم الثلاثاء (2 غشت 2011)، إن الانحرافات التي شهدتها أمس مدينة آسفي "على مستوى من الخطورة وخارجة جملة وتفصيلا عن نطاق التعبير الديمقراطي".
وتساءل الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس للحكومة، عما إذا كان "إضرام متظاهرين، حاملين للافتة كتب عليها لا للحوار، النار في مقر للشرطة وفي مقر لسلطات الإدارة الترابية والمس بمصالح المواطنين، يدخل في إطار البرنامج النضالي الديمقراطي والحراك الديمقراطي".
وأضاف أن "هناك جهات تحاول الركوب عن وعي على هذه المطالب التي يتسع المجال الديمقراطي المغربي لمختلف تعابيرها، وذلك من أجل مقاصد وأهداف لا علاقة لها بالديمقراطية أو الإصلاح وبمصالح المواطنين".
وشدد الوزير على ضرورة التقيد بضوابط دولة القانون التي تحدد مجال الحريات والواجبات، مبرزا أن الحكومة في "حاجة لأن تكون مسندة من طرف الرأي العام من أجل تطبيق القانون خدمة للمواطن".
وقال، في هذا الصدد، إن "هناك كثيرا من الأقلام توجه اللوم إلى الحكومة وتقول إن السلطات العمومية أمسكت عن تحمل مسؤوليتها مطالبة هاته الأخيرة بمزيد من الصرامة من أجل تنزيل هيبة الدولة"، معتبرا أن "هذا كلام قد يكون له نصيب من الصحة لو ارتبط بمنطق متكامل".
وأكد السيد الناصري أن "هناك حاجة للاتفاق في إطار التوافقات الأساسية التي تميز المجتمع المغربي بالاستمرار في فتح المجال لكل التعبيرات الديمقراطية، وضرورة التزام الجميع باحترام ضوابط القانون خاصة بعد المصادقة على الدستور الجديد".