تعرف أسعار الدواجن، هذه الأيام، ارتفاعا غير مسبوق، إذ بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج 20 درهما وأزيد من ذلك، حسب المناطق. وعزا خير الدين السوسي، رئيسا الفيدرالية البيمهنية لإنتاج الدواجن، هذا الغلاء إلى ارتفاع الطلب على الدواجن، خلال هذه الفترة، بسبب الأعراس والحفلات العائلية، مضيفا أن عامل الحرارة ساهم هو الآخر في هذا الوضع. وحول احتمال استمرار هذا المنحى التصاعدي، أوضح السوسي، في تصريح ل"المغربية"، أن الأسعار ستتراجع في غضون الثلاثة أيام المقبلة، مع توقع انكماش الطلب بفعل هيمنة متطلبات الدخول المدرسي على انشغالات وميزانيات الأسر. وقال رئيس الفيدرالية إن "قرار مهنيي قطاع الدواجن، بخصوص تخفيض معدلات الإنتاج لملاءمته للطلب وتقريبه من حاجيات السوق، بدأ يعطي نتائجه"، وأن "الإنتاج كان يفوق الطلب، وهو ما يضر بمصالح المهنيين"، مبرزا أن انعكاسات هذا الإجراء ستكون واضحة بداية مارس المقبل. وبخصوص الإنتاج الإجمالي لقطاع الدواجن، من دجاج، وديك رمي (بيبي)، ذكر السوسي أنه بلغ 160 ألف طن في السنة الماضية، بينما حدد حاجيات السوق بزهاء 6،5 ملايين كتكوت أسبوعيا. من جهته، اعتبر شوقي الجيراري، مدير الفيدرالية المذكورة، "فيزا"، في تصريح ل "المغربية"، أن مشكل ارتفاع الأسعار ناتج عن الأزمة، التي عاشها القطاع منذ سنة ونصف السنة، موضحا أن عددا من مربي الدواجن أفلسوا وتكبد القطاع خسائر بملايير الدراهم، وأن أسعار البيع بالتقسيط كانت تتراوح بين 12 و13 درهما، ولا تتناسب واستثمارات المنتجين. وعن الارتفاع الفجائي لأثمنة لحوم الدواجن، قال الجيراري إنه إفراز طبيعي لنهاية شهر رمضان، وعودة نشاط المطاعم، وافتتاح المطاعم الجامعية وغيرها أبوابها. وذكر أن "مهنيي القطاع قرروا، باتفاق مع الجهات المعنية، تفاديا لاستمرار الإفلاس، تخفيض الإنتاج بمعدل يتراوح بين 10 و12 في المائة، تقليصا للأضرار". وحسب الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، والجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن، فإن هذا القطاع أصبح يضم 40 مصنعا للأعلاف المركبة، تنتج سنويا حوالي 2.2 مليون طن، إلى جانب 47 محضنا مرخصا له، وهي وحدات تنتج سنويا 320 مليون كتكوت، إضافة إلى 3 محاضن مرخصة للديك الرومي، تنتج سنويا 7.8 ملايين كتكوت، و5 آلاف و32 ضيعة مرخصا لها لإنتاج دجاج اللحم، و23 مجزرة صناعية مرخص لها للدواجن. وبلغ مجموع الاستثمارات في قطاع لحوم الدواجن 6.5 ملايير درهم، وحقق القطاع رقم معاملات بحوالي 16 مليار درهم، ويوفر قطاع إنتاج لحوم الدواجن، بصفة دائمة، 86 ألف منصب شغل مباشر، و195 ألف منصب شغل غير مباشر، من خلال شبكة التوزيع والتسويق. وعرف معدل الاستهلاك الفردي السنوي من لحوم الدواجن ارتفاعا ملحوظا بين سنة 1970 و2008، إذ انتقل من 2.3 كلغ للفرد في السنة إلى 15.4 كلغ، ورغم هذا الارتفاع، فإن حجم الاستهلاك يبقى ضعيفا مقارنة مع دول أخرى، كالولايات المتحدةالأمريكية، حيث يستهلك الفرد 50 كلغ سنويا.
