قال مصدر مطلع إن المديرية العامة للأمن الوطني باشرت تغييرات جديدة في عدد من المصالح الأمنية بالدارالبيضاء، توصلت، نهاية الأسبوع الماضي، بإرسالية من المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني تخبر بتغييرات داخلية، استهدفت ضباطا وعمداء أمن.وهمت التنقيلات 15 مسؤولا أمنيا بمصلحة الشرطة القضائية في آنفا، ألحقوا بمصالح أمنية في مدينتي تارودانت وفاس وشملت التغييرات الجديدة المنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع، إذ عين عبد الرحيم مصلي، برتبة عميد، على رأس الدائرة الأمنية 31 في بلفدير، فيما ألحق رئيسها السابق، العميد المركزي علي الشتيوي، بولاية أمن أنفا بدون مهمة، الأمر الذي اعتبره مصدر أمني أنه يدخل في إطار الإجراءات التأديبية المتخذة أخيرا في حق بعض الأمنيين.
وكان يشغل العميد المركزي عبد الرحيم مصلي، الذي شمله قرار التغيير، منصب نائب رئيس الدائرة 36 بالحزام الكبير، ليحل مكان الشتيوي، الذي لم تتجاوز مدة عمله بدائرة بلفدير سبعة أشهر. وشملت الحركة الانتقالية المذكورة العميد المركزي لأمن الحي المحمدي عين السبع، الحبيب الخراف، الذي ألحق بالأمن العمومي لأنفا عميدا مركزيا، وجرى تنقيل قائد المرور بالمنطقة نفسها إلى أمن مرس السلطان – الفداء.
وهمت الحركة الانتقالية مصالح أمنية تابعة لحوادث السير في مقاطعات الحي الحسني، وعين الشق، وسيدي البرنوصي زناتة، ومولاي رشيد. وقال مصدر أمني إن الحركة الانتقالية تدخل في إطار الاستراتيجية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تهدف إلى ضخ دماء جديدة، وخلق حركية في مختلف المصالح. وحسب المصدر نفسه، فإن رجال الأمن بمختلف المصالح والدوائر الأمنية بالدارالبيضاء ومدن أخرى، ينتظرون حركة تغييرات محلية، ستهم عددا كبيرا من الدوائر الأمنية، وستشمل حراس الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الأمن.
وتأتي حركة التغييرات المرتقبة بعد أن أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني حركة انتقالية في صفوف رؤساء مصالح الشرطة القضائية على الصعيد الوطني، شملت ست مدن. ومن بين المدن التي استهدفتها الحملة، خريبكة، حيث تمكنت مصالح الشرطة القضائية من إلقاء القبض على مروج خطير للمخدرات، كانت صدرت في حقه العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، باعتباره أحد أهم المزودين بالمادة المخدرة، في قضايا متعددة من هذا النوع.
