وزيرا خارجية الرباط والجزائر يجريان مباحثات في نيويورك

أجرى وزيرا خارجية المغرب والجزائر مباحثات في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة ال67 للجمعية العامة للأمم المتحدة تناولت علاقاتهما الثنائية والقضايا الاقليمية التي شكلت محاور التحركات التي يعرفها مقر المنظمة الدولية.
وقالت وزارة الخارجية المغربية ان الدكتور سعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي التقى في نيويورك نظيره الجزائري مراد مدلسي وبحث معه العلاقات الثنائية ومختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصا الأزمة السورية والوضع الأمني بمنطقة الساحل.
وأعرب الدكتور العثماني عن الأمل في أن 'تعقد مثل هذه اللقاءات بشكل منتظم كلما سمحت الظروف بذلك'.
وتتعثر حتى الآن مسيرة تطبيع العلاقات المغربية الجزائرية والحدود بين البلدين لازالت مغلقة منذ صيف 1994 الا انها باستثناء المناوشات الصحافية لا تعرف توترا.
ويشكل النزاع الصحراوي ابرز الملفات التي تحول دون الاسراع بالتطبيع المغربي الجزائري في وقت تتعثر جهود الامم المتحدة بتجاوز مأزق توقف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو.
ودعا الوزير المغربي في الشؤون الخارجية الأطراف الأخرى لنزاع الصحراء إلى 'العمل بحسن نية' للمضي قدما في المفاوضات وحل هذا النزاع الإقليمي.
وقال يوسف العمراني الخميس 'إن المغرب سيواصل العمل بحسن نية وينبغي على كل الأطراف أن تنحو هذا المنحى من أجل إنجاح المفاوضات لأنه ما عاد بإمكاننا اليوم التعثر أكثر' في هذا المسلسل.
وأكد المسؤول المغربي على أنه 'ينبغي حل هذا المشكل لأن الوضع الأمني في المنطقة لا يساعد' مذكرا بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب والتي اعتبرتها كل مكونات المجتمع المدني 'جادة وذات مصداقية' .
وذكر بأن قضية 'الصحراء تكتسي أولوية في السياسة الخارجية المغربية وأن المغرب يحرص دائما على توضيح موقفه الذي ينبني على دينامية المفاوضات حسب المعايير الواضحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمتمثلة في 'روح التوافق والتفاوض والواقعية'.
وأكد يوسف العمرني التصور المغاربي من أجل إطلاق آليات التآزر وحل عدد من القضايا في المنطقة لاسيما تلك المتعلقة بالمشاكل الأمنية والمضي قدما في حل مشكل الصحراء من أجل تعزيز السلم والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط'.
وفيما يراهن المغرب على كسب المزيد من التفهم والدعم الدولي لمبادرته بتسوية النزاع بمنح الصحراويين حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية تتمتع فيه مؤسساته المنتخبة بصلاحيات واسعة، تذهب جبهة البوليساريو المتمسكة باجراء الامم المتحدة استفتاء الصحراويين لتقرير مصيرهم نحو محورة الاهتمام الدولي، اعلاميا ودبلوماسيا، على ملف حقوق الانسان بالمناطق الصحراوية بهدف توسيع مهام قوات الامم المتحدة المنتشرة بالصحراء لمراقبة حقوق الانسان والتقرير بها.
ورغم التقدم الملحوظ في تدبير المغرب لملف حقوق الانسان بالمغرب وخصوصا بالمناطق الصحراوية، سجلت جبهة البوليزاريو نقطتين ثمينتين خلال الاسابيع الماضية بتقرير مركز حقوقي امريكي قاد وفدا دوليا زار المغرب ومخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف بالجزائر حيث التجمع الرئيسي لجبهة البوليزاريو وتقرير يعده مقرر الامم المتحدة لمناهضة التعذيب.
واعلن مركز كينيدي للعدالة وحقوق الانسان الذي يوجد مقره في واشنطن أنه قدم إلى الكونغرس الأمريكي ملخصا لنتائج الزيارة التي قامت بها رئيسته ووفد مكون من أربع منظمات دولية شهر غشت الماضي إلى المغرب ومخيمات تندوف في انتظار تقديم النسخة الكاملة والنهائية لوزارة الخارجية الأمريكية.
وقالت كيري كينيدي رئيسة مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الانسان في وقت سابق أن مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء من طرف منظمة الأمم المتحدة أمر لا غنى عنه وأكدت انه بإمكان الأمم المتحدة وفرنسا القيام بأشياء كثيرة لتجاوز حالة الجمود التي تمر بها قضية الصحراء.
واتهم المغرب مركز كينيدي بالانحياز وعدم الحياد وعدم الموضوعية في متابعته وتقاريره حول الصحراء الغربية وقالت صحفه ان المركز تلقي 140 مليون دولار من الجزائر ويفشل في الوصول الى إنشاء لوبي أمريكي يدعم مغربية الصحراء