اتصالات مكثفة لطي ملف اعتداء قوات الامن على نائب المصباح

تتواصل الاتصالات على مستويات مختلفة لطي ملف اعتداء قوات الامن المغربية على نائب برلماني ينتمي لحزب رئيس الحكومة حاول يوم الخميس الماضي اثناء محاولته وقف العنف المفرط الذي تعاملت به قوات الامن مع معطلين كانوا يتظاهرون امام البرلمان.
وأجرى وزير الداخلية المغربي محند العنصر اتصالات هاتفية مع عدد من رؤساء الفرق بمجلس النواب، من أجل شرح حيثيات الاعتداء الذي تعرض النائب البرلماني عبد الصمد الادريسي وتقديم رواية وزارة الداخلية للحادث.
ودخل عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية على الخط، بعد اجتماعه بوزير الداخلية مساء السبت الماضي، ووجه بطي الملف حتى لا تكون له تبعات أخرى قد تؤثر على صورة الحكومة قبيل أيام من إتمامها للسنة الأولى من ولايتها.
وتسعى وزارة الداخلية للحيلولة دون تصعيد مجلس النواب من لهجته ومبادراته بخصوص الاعتداء الذي تعرض له النائب البرلماني وأبدت الوزارة تخوفها من أشكال احتجاجية كان يمكن ان تصدر عن المجلس خلال الجلسة التي عقدت اول امس الاثنين.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب تعرض النائب البرلماني عبد الصمد الإدريسي، لضرب مبرح أمام مبنى البرلمان من قبل قوات الأمن عقب تدخل أمني عنيف نفذته ذات القوات في حق المعطلين خلال وقفة احتجاجية لهم، بعدما تلقت الأوامر المباشرة من رؤسائها، باشا المدينة وعميد بالشرطة، انهالت عليه بالضرب والسب والشتم، مقتادة إياه بشكل مهين للكرامة ومتهمة إياه ببلوغ قبة البرلمان بالرشوة وواصفة إياه ب'اللص'.
وشغل الاعتداء على النائب البرلماني الاوساط الحزبية والحقوقية وخصص مجلس النواب حيزا هاما من جلسته اول امس الاربعاء لهذا الحادث الذي استنكره عبد الكريم غلاب رئيس المجلس وطالب وزارة الداخلية بالاسراع في اجراء تحقيق نزيه معبرا عن تضامنه مع النائب الادريسي واعلن فريق العدالة والتنمية تضامنه مع الإدريسي ودعا رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية لفتح تحقيق عاجل في النازلة ومحاسبة المتورطين فيها وتوفير الضمانات الكافية لممثلي الأمة لممارسة مهامهم، في ظل غياب الحكامة الأمنية والاستعمال المفرط للقوة من قبل قوات الأمن.
وعقد مساء الاحد اجتماع مغلق بين وزيري الداخلية امحند لعنصر واضريس الشرقي ورئيس مجلس النواب كريم غلاب وعبد الله بوانو رئيس فريق حزب العدالة والتنمية وعبد الصمد الإدريسي البرلماني عن الحزب طالب خلاله العنصر بالتريث 48 ساعة لاستكمال التحقيق واتخاذ الموقف المناسب في حق الباشا وعميد الشرطة.
ونقل عن مصادر مطلعة أن وزير الداخلية حمل إلى الاجتماع تقريرا لرجال الأمن مضادا ويحمل الإدريسي مسؤولية ما حدث حيث تضمن التقرير الأمني معطيات صاغها الأفراد الذين كانوا تحت إمرة العميد يقول ان الإدر15:24 02/01/2013يسي عرقل عمل الأمن وهو جنحة في حد ذاته.
وقالت المصادر ان وزير الداخلية لم يستبعد أن يلجأ المسؤولان الامنيان بدورهما للقضاء لتجنب أي قرارات تأديبية في حقهما ما دام أن القضاء دخل على الخط، وهو ما يؤشر عن تصعيد للمواجهة بين الحزب والداخلية بعد تقارير عن صفقة لطي الملف.
ونفى عبد الصمد الادريسي ما ورد في تقرير وزارة الداخلية واكد انه مصر على الذهاب بهذا الملف إلى أقصى الحدود إذا لم تتخذ وزارة الداخلية التدابير اللازمة في حق المسؤولين عن تعنيفه لفظيا وجسديا وحمل 'المسؤولية السياسية للحكومة وقال أنها تتلكأ في اتخاذ تدابير إدارية عقابية في حق المسؤولين الذين أمروا بالاعتداء عليه وبعد ستة أيام كان على الحكومة ان توقفهما أولا إلى غاية انتهاء التحقيقات.
وقال عبد الله بوانو رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية إن ما تعرض عضو الفريق، يعد سابقة خطيرة في علاقة المؤسسة التشريعية بالتنفيذية، معتبرا الأمر احتقارا للبرلمانيين وإهانة في حقهم 'لن يقبل به الفريق'.
واوضح بوانو إن هناك إجراءات جماعية سيتخذها مجلس النواب مطالبا بإيقاف المسؤولين المباشرين على هذا الفعل في انتظار نتائج التحقيق، لأن الأمر من الناحية السياسية يتطلب استقالات.
وسجل الفريق 'قلقه البالغ في استمرار قوات الأمن في الاستعمال المفرط للقوة بما يتنافى مع مقتضيات القانون وتصريحات المسؤولين الحكوميين الضامنة للحق في الاحتجاج السلمي، الذي لا يمس بحقوق وحريات المواطنين وسير المرافق العمومية' مطالبا 'بوفقة حازمة لإرساء أسس حكامة أمنية كفيلة بتحقيق شروط الانتقال الديمقراطي لبلادنا وتحصين كرامة المواطنين'.
واثار الاجتماع الذي عقد بين وزيري الداخلية (العنصر والضريس) مع رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والنائب المعتدى عليه بحضور رئيس مجلس النواب، تخوفات الفرق البرلمانية الاخرى بما فيها المعارضة التي ابدت تضامنها مع النائب الادريسي، بعد ما تردد عن صفقة لطي الملف.
وفي جلسة مجلس النواب، اعتبر عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الاصالة والمعاصرة المعارض الصفقة تنكرا للإتفاق الذي توصل إليه اجتماع رؤساء الفرق فيما يخص قضية الإعتداء الذي طال البرلماني الإدريسي من طرف القوات العمومية .
ونفى عبد الله بوانو الأمر مؤكدا على أنه لاصلح في قضية الإدريسي مع وزارة الداخلية كما سجلت الجلسة تضامن كل رؤساء فرق الأغلبية مع البرلماني المعتدى عليه ...فيما عبرت فرق المعارضة على تضامنها المبدئي إلى حين استكمال التحقيق.
وأكد بوانو أنه عقب الاعتداء الذي تعرض له الادريسي تم الاتصال برئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب وتم إخبارهم بما حدث، وتم ربط الاتصال بكل رؤساء الفرق النيابية بمجلس النواب.
وأجمع رؤساء الفرق على إدانة السلوك الذي صدر من رجال الأمن، مُعتبرين أن هذا السلوك ينتهك حرمة المؤسسة التشريعية وينتهك كرامة المواطنين، فضلا عن أن هذا السلوك يعتبر شططا في استعمال السلطة، وأجمعوا على ضرورة فتح تحقيق في النازلة وجعلها مدخلا من أجل وضع حد للعنف الذي يمارسه رجال الأمن ضد التجمعات السلمية بالشارع العام.
وعرف الاعتداء على عبد الصمد الإدريسي موجة استنكار كبيرة من مختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين، واعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الإعتداء تصعيدا خطيرا في المس بالسلامة البدنية للمواطنين، 'خاصة المدافعين منهم عن حقوق الإنسان، وهي رسالة سلبية توجهها الدولة عن وضعية حقوق الإنسان بالبلاد ، مما يجعل وضعية حقوق الإنسان في المغرب محط متابعة واستنكار من طرف المنظمات الحقوقية الدولية ، وآليات الأمم المتحدة المعنية' وطالب منتدى الكرامة لحقوق الانسان المقرب من حزب العدالة والتنمية من الحكومة الاسراع بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء الذي تعرض له البرلماني الادريسي.