أقرت الحكومة المغربية مساء رأس السنة الجديدة مع النقابات العمالية، إلى زيادات في الأجور، تشمل القطاع العام، وتعويضات صغار الموظفين، والعاملين في المناطق النائية، وزيادة قيمة المساعدات الاجتماعية ونفقات التغطية الصحية. وأوضحت الحكومة في بيان، ان الأجور الدنيا في القطاع العام زادت 840 درهماً لتبلغ 2400 درهم ، بحذف الدرجات الأولى في الوظائف العامة بين درجة و4 درجات، ويستفيد منها 47 ألف موظف. كما أقرت زيادات شهرية إضافية قيمتها 700 درهم للموظفين في قطاعي التعليم والصحة خارج المدن الكبرى، لتشجيعهم على العمل في الأرياف، اضافة الى رفع قيمة التعرفة الصحية لدى صناديق التحوط الاجتماعي لتعميم الرعاية الاجتماعية، ونفقات العلاج في المستشفيات وتعتقد الحكومة أن نحو 80 ألف موظف سيستفيدون من هذه الإجراءات، أي 10 في المئة من مجموع العاملين في القطاع العام، بمعدل زيادة شهرية تقدر ب 19 في المئة. وتستعد الحكومة كذلك لتغطية البطالة، للمرة الأولى في المغرب. وأوضح السيد الديوري ، الذي استضافته القناة الثانية "دوزيم" في نشرتها الزوالية ليوم الخميس، أنه "تم إخبار النقابات في الأسبوع الماضي بفحوى البلاغ" وأن النقابات والحكومة ارتأوا إصداره ، مشددا على أن "الأساسي هو أن الحوار لازال مستمرا" ، وأن الحكومة والفرقاء الاجتماعيين متفقين على مواصلته ليشمل باقي النقط المسطرة في جدول الأعمال. وشدد على أن هذا الإجراء سيكون له أيضا تأثير إيجابي على التقليص من الفوارق بين الأجور، والذي سيستفيد منه تقريبا 47 ألف موظف" علاوة على أن الترقية ستكون بأثر رجعي ابتداء من يناير 2008 وأوضح حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي أن مصدر تمويل الاتفاق مدرج في ميزانية التمويل لسنة 2009-2010 وأن "الاتفاقات التي تم التوصل إليها سواء كان بالنسبة للسلالم الدنيا أو التعويض الذي خول للموظفين والموظفات الذين يعملون في مناطق نائية صعبة بالعالم القروي هو تعويض حدد في مبلغ 700 درهم صافية شهريا ابتداء من فاتح شتنبر 2009 والذي سيستفيد منه كذلك 35 ألف موظف" . ومن جهة أخرى، ذكر بأن الزيادة في الحصيص بالنسبة للترقية ارتفع من 22 إلى 25 في المائة سنة 2008 وأنه سيرتفع ابتداء من فاتح يناير 2010 إلى 28 في المائة وأن هذه التدابير التي تكلف تقريبا مليار درهم هي مدرجة في ميزانية 2010 وستتحملها الميزانية العامة للدولة.
