قال عبد المجيد بوزوبع الأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد "إن الحالة الاقتصادية للمملكة تنذر بالكارثة، في ظلّ تفشّي الفقر، وتردّي القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وارتفاع الفوارق الاجتماعية نتيجة استمرار الريع الاقتصادي والفساد المالي والإداري، في ظلّ تعاظم الأزمة الاقتصادية، التي يوازيها غياب إرادة حكومية واضحة للخروج من أتون الأزمة". وأضاف بوزوبع في تصريح صحفي أول أمس السبت على هامش انعقاد المؤتمر الوطني في دورته الثانية تحت شعار "وحدة قوى اليسار الاشتراكي ضمانة أساسية للحفاظ على المكتسبات وتقوية المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي" أن جدول الأعمال سيتمحور حول ملاءمة قانون الحزب الاشتراكي مع قانون الأحزاب رقم 29/11 والمصادقة على اندماج الحزب الاشتراكي مع الأحزاب الثلاثة، والآفاق المستقبلية داخل الحزب الاشتراكي وسيكون لنا لقاء في المساء للحديث عن اندماج هذه الأحزاب والمقاعد داخل اللجنة الإدارية وداخل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي". وأجاب بوزوبع حول حيثيات وأسباب هذا الاندماج "إن الانقسامات الحزبية سنة 2000 تبين أنها لم تحدث رجة داخل المجتمع لتكوين يسار جديد ويمكن نظرا للأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية في ظلها أصبحت تلك الانقسامات غير ذي جدوى ويجب أن نعمل بالعد العكسي على إعادة اللحمة داخل الحركة الاتحادية ثم التوجه لباقي مكونات اليسار. دواعي وحيثيات هذا القرار تبين من خلال الانقسامات أنها لم تبق قائمة الآن ولا سيما أنها أوضاع تعمل في اتجاه توحيد قوى اليسار لتشكل قطبا معارضا بكل المقاييس يمكن أن يعمل على التوازن في الساحة السياسية والتي افتقدها المغرب مند سنة 1978 ولم يتمكن أي من الأحزاب من أن تملا ذلك الفراغ الذي تركه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بذهابه إلى تدبير الشأن العام والانقسامات التي وقعت، ولهذا أظن أن الأوضاع الدولية والوطنية تفرض ذلك". وبرر يونس مجاهد باسم المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي دواعي اندماج الأحزاب الثلاثة في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالقول "إنّ قرار الاندماج جاء تجاوبا مع إرادة مناضلي الأحزاب الثلاثة المندمجة، لدعم قيَم الحداثة" وأكد مجاهد أن الهاجس الذي قاد إلى هذه الخطوات متمثل في مواجهة خطّ المد الرجعي الظلامي الذي يهدّد بلادنا والذي تحاول القوى الرجعية فرضه على بلادنا، للإجهاز على ما تحقق من مكتسبات". وحسب بيان صادر عن الأحزاب الثلاثة تحت عنوان بيان من أجل الوحدة الذي أجمعوا من خلاله على ضرورة التصدي لما أسماه البيان ب"تعاويذ الإحباط وسياسات النكوص التي تستهدف تقويض الأمل الديمقراطي الاشتراكي تلك التي تشيعها قوى المحافظة والتعصب والانغلاق والمتسربة إلى مجتمعنا من بين مسام المؤسسات الديمقراطية. وهذه من بين الأسباب التي عزا البيان الصادر عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحزب العمالي والحزب الاشتراكي، قرار الاندماج في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الإسهام في إنجاح الانتقال الديمقراطي وصيانة المكتسبات الوطنية. وقد تضمّن برنامج المؤتمر نقطتين تمثلتا في مناقشة والمصادقة على مشروع مقترح لإدخال تعديلات على النظام الأساسي للحزب الاشتراكي، في إطار الملاءمة مع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعد المذكرة التي وجهتها وزارة الداخلية إلى الأحزاب، إضافة إلى مناقشة والمصادقة على مشروع قرار الاندماج في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
