تفجير سؤال في البرلمان اليوم حول مصير سامير واعمارة يقول : شركة "سامير" لجأت إلى ابتزاز الدولة

اعمارة: شركة "سامير" لجأت إلى ابتزاز الدولة


كشف عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الحجم الحقيقي لديون ﺸﺮﻛﺔ "ﻻﺳﺎﻣﻴﺮ"، التي أدت إلى ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ، وإعلان ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳﻬمها ﻓﻲ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ. وأوضح اعمارة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن ديون الشركة بلغت 42.5 مليار درهم، مؤكدا أن "عددا من الإشكالات التي كانت تعرفها الشركة كانت واضحة منذ سنوات". ;الوزير الوصي على قطاع الطاقة في المغرب أعلن "أن الشركة بعدما تفاقمت مشاكلها، اتجهت لممارسة الابتزاز ضد الدولة"، مسجلا أن موقف الحكومة حاسم، بحيث "لا يمكنها تحمل مسؤولية التدبير السيئ لها". وبعدما أوضح اعمارة أن حقوق العمال لا يمكن التفريط فيها، رغم أن هذه الشركة تابعة للقطاع الخاص، اعتبر أنه "منذ سنوات كانت وضعيتها متسمة بعدد من الإشكالات، مؤكدا أنها "قررت من جهتها توقيف الإنتاج، والضغط على الأبناك لحل إشكالية المديونية"، مضيفا "لا يمكن ابتزاز الأمن الطاقي للمملكة، وعلى الشركة أن تحل مشاكلها". من جانبه، أوضح البرلماني عن الفريق الاشتراكي، مهدي مزواري، أن "الجميع يعرف أن لاسامير تغرق، ولا يمكن أن نترك الأمن الطاقي في يد مدراء فاشلين"، معتبرا أن "المسألة الطاقية إستراتيجية للدولة، وهناك إقبال على احتقان اجتماعي، لأن مدينة المحمدية تتنفس بها اجتماعيا ويتنافس المغرب بها طاقيا". وكان البرلماني عن الفريق الاشتراكي، المهدي مزواري، عن مدينة المحمدية، قد طالب رئيس الحكومة بفتح تحقيق عاجل حول أوضاع الشركة ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺮﺓ ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، مخاطبا إياه بالقول: "لا شك أنكم واعون تمام الوعي بحساسية وخطورة الأمر، خصوصا وأنه يتعلق بمؤسسة تشكل عصب الطاقة بالمملكة". وبعدما أوضح برلماني حزب "الوردة" أن "الأوضاع الخطيرة التي تعيشها شركة لاسامير تنذر بعواقب وخيمة على المستويات الاقتصادية والطاقية والاجتماعية كذلك"، حذر من أزمة اجتماعية خطيرة قد تشهدها مدينة المحمدية، باعتبار الشركة هي المشغل الأول بها"، داعيا إلى "الإنصات إلى النقابات الممثلة للعمال والانتباه إلى مطالبهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس عيشهم وعيش أسرهم". وفي الوقت الذي أشار فيه البرلماني مزواري إلى أن حجم الديون المتراكمة على الشركة لفائدة خزينة الدولة يقدر بملايير الدراهم، أبدى مخاوفه من تحول الأمر إلى ليّ ذراع الدولة لأجل منح المزيد من التسهيلات والهدايا المالية والتدخل لإنقاذ وضع وحدهم المسؤولون عن تدبير الشركة يتحملون مسؤوليته، مجددا التأكيد على "استعجالية التدخل من أجل معرفة السبب الرئيسي عن الكارثة التي نعيشها والذهاب بالتحقيق بعيدا ليشمل ما راكمه عدد من الأطراف من امتيازات مالية صارت حديث الجميع بمدينة المحمدية"، على حد تعبيره.