مصر.. محاكمة وجدي غنيم وعوض القرني 14 يونيو

أفاد مصدر قضائي مصري بأنّ أربعة من كوادر جماعة الإخوان المسلمين، والمواطن السعودي عوض محمد القرني، سيحاكمون ابتداء من 14 يونيو المقبل أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بتهمة تمويل "تنظيم محظور" من خلال تبرعات يتم جمعها في الخارج، وخصوصًا في بريطانيا.ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المصدر قوله: إنّ ثلاثة من المتهمين سيحاكمون غيابيًا لأنهم مقيمون خارج مصر، وهم السعودي عوض محمد القرني، والمصريين إبراهيم منير أحمد مصطفى، ووجدي
عبد الحميد غنيم؛ بينما سيمثل أمام المحكمة مصريان آخران هما أشرف محمد عبد الحليم، وهو طبيب وأمين عام مساعد نقابة الأطباء، وأسامة محمد سليمان رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة العاملة في مصر.
ووجهت النيابة إلى المتهمين الرابع والخامس إبراهيم منير أحمد مصطفى وأسامة محمد سليمان تهمة غسيل أموال قيمتها 2.8 مليون يورو عن طريق تحويلها أكثر من مرة في حسابات مصرفية مختلفة، قبل إمداد جماعة الإخوان المسلمين بها بهدف تمويل أنشطتها التنظيمية، وفق المصدر نفسه.
كما اتهمت النيابة المتهمين الأربعة الأول (أشرف محمد عبد الحليم، ووجدي عبد الحميد غنيم، وعوض محمد القرني، وإبراهيم منير أحمد مصطفى) بإمداد جماعة الإخوان بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترلينى لنفس الغرض، وهو ما نفاه المتهمون جميعًا.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية: إنّه وفقًا لتحريات مباحث أمن الدولة فإنّ "تلك الأموال تم تجميعها لصالح الجماعة من خلال جمع التبرعات خارج البلاد، ونظم هذه العملية المتهمون من الأول حتى الرابع، على هامش مؤتمرات وندوات عُقدت بالعاصمة البريطانية لندن، تحت ستار إقامة مشروعات خيرية بالدول الإسلامية".
وأضافت الوكالة أنّ هذه التبرعات تم جمعها "من خلال المؤسسات التي تتخذها الجماعة غطاء لتحركها في لندن، وهي دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية بإنجلترا، حيث تم جمع تبرعات بلغت حصيلتها أكثر من مليوني جنيه إسترليني".
وتابعت الوكالة أنّ المتهم الثاني وجدي عبد الحميد غنيم "نظم حملة تبرعات أخرى، على هامش ندوة عُقدت بتاريخ 15 فبراير 2009 ببلدة كينج ستون ببريطانيا، كما نظم المتهم الرابع حملة أخرى على هامش مؤتمر عُقد في لندن بتاريخ 24 مايو 2009، وتمكن من جمع تبرعات تجاوزت مليوني جنيه إسترليني".
وسيحاكم المتهمون أمام محكمة أمن الدولة العليا-طوارئ، التي أنشئت بموجب قانون الطوارئ والتي لا يجوز الطعن بأحكامها أمام هيئة قضائية أعلى.
ويأتي إحالة المتهمين إلى هذه المحكمة، فيما يستعد البرلمان المصري، الّذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم لتمديد العمل بقانون الطوارئ الساري في مصر منذ 29 عامًا، والّذي تطالب المعارضة المصرية منذ سنوات طويلة بإلغائه.