الأحكام في قضية حزب التحرير الاسلامي المصري المحظور في 25 دجنبر القادم

أفاد مصدر قضائي أن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في القاهرة أعلنت أمس الأحد أنها ستصدر حكمها في قضية محاكمة 23 مصريا وثلاثة بريطانيين بتهمة الانتماء إلى حزب التحرير الإسلامي المحظور في 25 دجنبر المقبل.
وكانت محاكمة البريطانيين رضا بانكهرست (28 عاما) وايان مالكولم نسبت (25 عاما) وماجد نواز (29 عاما) و23 مصريا أبرزهم أحمد إبراهيم الجدامي وعلاء الدين الزناتي بدات في 20 اكتوبر الماضي.
ويحاكم جميع المتهمين حضوريا باستثناء محمد محمد عبد الفتاح.
وكانت النيابة العامة طلبت في 21 يونيو الماضي إنزال العقوبة القصوى في حق الموقوفين الذين نفوا تهمة الانتماء الى مجموعة تعمل خلافا للدستور والدعوة الى تغيير الحكم بالقوة والتي تصل عقوبتها الى 20 سنة اشغال شاقة.
إلا أن متحدثا باسم حزب التحرير في لندن كان أكد مطلع غشت الماضي انتماء البريطانيين الثلاثة إلى حزب التحرير.
ونددت منظمة العفو الدولية بمحاكمة الموقوفين أمام هيئة قضائية استثنائية معربة عن قلقها ازاء معلومات عن تعرض البريطانيين للتعذيب.
يذكر أن مجلس الشعب المصري وافق في 16يونيو الماضي على مشروع قانون بإلغاء محاكم أمن الدولة، هيئات القضاء الاستثنائية التي ينتقد المدافعون عن حقوق الإنسان سلطاتها الواسعة، لكنه أبقى على محاكم أمن الدولة طوارئ التي لا تخضع أحكامها للطعن.
وقد تأسس حزب التحرير في الأردن عام 1953 بواسطة القاضي في محكمة استئناف القدس تقي الدين النبهاني قبل أن ينتشر في عدد من البلدان العربية بينها مصر حيث تعرض للقمع بعد محاولة انقلاب أواسط السبعينات.
وكان للحزب فرع مهم في بريطانيا بزعامة الشيخ السوري عمر بكري الذي أسس لاحقا حركة المهاجرون.