اللجنة التحضيرية لحزب المشروع الديمقراطي الحداثي تعقد إجتماعا إستثنائيا بالمحمدية تحت شعار:نداء إلى

اللجنة التحضيرية لحزب المشروع الديمقراطي الحداثي تعقد
إجتماعا إستثنائيا بمدينة المحمدية تحت شعار:"نداء إلى الأمام"

عبد المجيد مومر الزيراوي
عقدت اللجنة التحضيرية لحزب المشروع الديمقراطي الحداثي إجتماعا إستثنائيا بمدينة المحمدية يومه الثلاثاء 02 - 07- 2019 ، و ذلك من أجل تدارس الممارسات الخطيرة التي تخص استمرار حالة الاستهتار الحكومي و البرلماني بقضية وطنية مصيرية : ورش إصلاح التعليم بالمغرب.
و قد أثبتت الإنتكاسات المتوالية داخل المؤسسة التشريعية منذ إحالة مشروع القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بتاريخ 12 شتمبر 2018.
أَثْبَتَتْ أن معيقات إنجاز الإصلاح الحقيقي هي امتداد خبيث و استمرار حثيث لخطة سياسية مشبوهة تَجُرُّنَا نحو السقوط في صراع هوية بخلفية أيديولوجية مشرقية ، صراع يقوده لوبي حزبي يشرعن تفشي مظاهر التواكل و الاستيلاب المشرقي ، و غلبة عقد الدونية و الإنغلاق و التدين الساذج و التعصب الأعمى . صراع أفرز - بالملموس- انتشار الخطاب العدمي المُحْبِط المؤدي إلى تَسْفِيه المؤسسات الدستورية الوطنية و إفشال مبادرة الإصلاح من داخلها.
هكذا يُنَاوِر حزب العدالة و التنمية - الذي يترأس التحالف الحكومي- عبر رَفْضِهِ لأي سلوك توافقي يخرج عن ضبطِه و خطِّه الأيديولوجي و الدعوي المشرقي ، معتبراً أن مكتسبات الحقوق الثقافية و السياسية التي جاء بها دستور 2011 باتت تهدد مشروع تديُّنَهم المُؤَدْلَج و حاضِنَته المُتَفَيْقِهَة.
كما أن فرق الأحزاب المشاركة في غنيمة الحكومة استكانَتْ لحالة البلوكاج التشريعي و اختارت المحافظة على مواقعها الوزارية . لأن هذه الأحزاب الخائفة من سقوط حكومتها الفاشلة ، ليست إلاَّ امتدادات لِقوى سياسية قديمة و متقادمة ، أو هي خارجة من رَحِمِها بعقليات أحادية لا تتقن سوى سياسة المحافظة على المصالح الخاصة . لذا نجدها وفية للتحالف الحكومي برئاسة حزب العدالة و التنمية ، لأنه سهلَّ لها الوصول إلى مواقعها الحالية. في حين أنها لا تملك مشروعا حقيقيا للتغيير الديمقراطي و لا تملك الإرادة لإحقاق ذلك .
إننا داخل اللجنة التحضيرية لحزب المشروع الديمقراطي الحداثي نؤكد أن عدم الإلتزام بأحكام العدالة الثقافية و المواطنة الدستورية الواردة في الدستور أحدث مَتاهة كبيرة في الحقل الدلالي السياسي المغربي مما يسمح بإعادة إنتشار خطابات التخوين و التكفير التي تسكن قلوب و ألسنة الأيديولوجيات المشرقية الإِخْوَانْجِيَّة و القَوْمَجِيَّة.
و بالتالي ، نجهر بالتنبيه إلى أن مبتدأ التغيير الإيجابي يتجسد في ضرورة إصلاح التعليم - شكلا و مضمونا- كشرط وجود و كحاجة لدى الأجيال المغربية الصاعدة. هذا الإصلاح الكبير ، الذي لم يُسْعِفْنا اعتماد التعريب في إنجازه ، لن يتحقق إلاَّ بالإنفتاح – دون تردد – على إدماج اللغات العالمية الحية في التدريس و اعتماد المناهج العلمية الرائدة التي تجعل من المنظومة التعليمية فضاءا عموميا منتجًا لأجيال جديدة ، وفق خطة إصلاحية وطنية ثاقبة تعمل على تطوير دينامية المجتمع و المؤسسات و تفاعل العلاقات الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية مع زمن التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي.
كما نطالب الأحزاب المُمَثَّلَة داخل المؤسسة التشريعية بضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية، و الإلتزام بواجباتها الدستورية في تغيير الواقع التعليمي و الثقافي المُتَرَهِّل بعيدًا عن الحسابات الحزبية الضيقة. وذلك عبر تعجيل الشروع في المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، و عدم الزج بالمغربيات و المغاربة في دوامة تكرار الأخطاء التي جعلت الأجيال الحاضرة غارقة في الأزمات و الكوارث و منها على الخصوص فاجعة المنظومة التعليمية ، و قصورها الذاتي المخيف.
رئيس اللجنة التحضيرية
لحزب المشروع الديمقراطي الحداثي