المعطلون يدينون تصريحات "الشرامطي" ويطالبونه بالكف عن الركوب على مطالبهم

أعلن مجموعة من حملة الشهادات المعطلين بالريف الكبير عن امتعاضهم مما جاء في إحدى كتابات المسمى سعيد الشرامطي رئيس "جمعية الريف الكبير لحقوق الانسان " والتي إختار من خلالها الوقوف الى جانب قوى القمع على حساب نظالات المعطلين الذين لا يطالبون سوى بحقهم الدستوري المشروع .
وأضافت ذات المجموعة في تصريح خصت به ناظور 24 ، بأن ما جاء في تصريحات " الشرامطي " يضرب في عمق مطالب الحركة الحقوقية التي يدعي انتماءه اليها.

ومن جهة أخرى أفادت بعض المصادر المقربة من الشرامطي ، بأن الأخير عمد الى الوقوف إلى جانب الأجهزة القمعية بغية إرضائها، خصوصا وأنها عمدت إلى إعتقال " الحقوقي " الشرامطي واحالته على النيابة العامة التي تابعته في حالة سراح، بعد ان كان يعتقد أنه في منأى عن اية متابعة واعتقال.

هذا في الوقت الذي قللت فيه غالبية الاطر المعطلة من راي الشرامطي الذي وصفته ب"النكرة" المعروف في الأوساط المحلية.

نص مقالة راي سعيد الشرامطي :

ماذا يقع في الحكومة و البرلمان؟ سؤال يؤرق أفكار الكثيرين من رجال الأمن الوطني بالعاصمة الرباط منذ أن أطلت علينا مجموعة من الجرائد الورقية و المواقع الالكترونية بخبر أن الحكومة و البرلمان يدرسان إصدار بيان مشترك من أجل الاعتذار لنائب البرلمانيُّ عن حزب العدالة والتنمية، وعضو الأمانة العامة لحزب المصباح، عبد الصمد الإدريسي، الذي تدخل صد أحد رجال الأمن الوطني رتبه عميد شرطة من أجل ثنيه عن عدم القيام بواجبة المهني بالتدخل ضد مجموعة من الشباب العاطلين عن العمل الذين كانوا ينفذون مسيرة إحتجاجية غير مرخصة ضد الحكومة و سياستها في ملف التشغيل، بشارع محمد الخامس أمام البرلمان. و عرقلة السير و قطع الطريق العام و احتلاله و السيطرة عليه و كذا اهانة موظفين عموميين أثناء القيام بعملهم و العصيان و المساهمة في اقامة تجمع بدون ترخيص المقيدين طبقا لظهير15 نونبر 1958 المتعلق بالتجمعات العمومية وكذا الفصول 163،302،429 ق.ج.

مما أدى ببرلماني العدالة و التنمية بسب القوة العمومية داعما بذالك و محرضا المحتجين بالثورة ضد الأمن الوطني و السلطة المحلية التي كانت هي بدورها متواجدة بعين المكان.و كل هذا على ما يبدو ان الغرض منه هي حملة سياسية لتضليل الشباب العاطل على أن هناك أيادي خفية تمنع رئيس الحكومة من تنفيذ الاتفاقية المبرمة أنفا مع الحكومة المنتهية ولايتها من أجل تشغيل هؤلاء الشباب و هذا موضوع أخر.

و لا كن ما أثار انتباه الجميع هو ان اليوم أصبح ذالك الموظف في سلك الأمن الوطني الذي كان يريد تطبيق القانون الذي أستصدر من قبل مشرعي البرلمان المغربي بغرفتيه و أصدر فيه ظهير شريف لتطبيقه و نشر بالجريدة الرسمية، أنه أصبح بدون من يدافع عنه مثل وزير الداخلية المسؤول عنه و رئيس الحكومة رغم أن من أعطى التعليمات من أجل التدخل بعنف لقمع جميع التظاهرات و تحرير المؤسسات العمومية و الطرق العامة من جميع أشكاله، هو رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران و ذالك علنيا أمام البرلمان ، و هنا يطرح ألف سؤال من سيحمي القوة العمومية التي تسهر على تطبيق القانون من بطش الحكومة و البرلمان.

كما أننا نستغرب الصمت الرهيب لسيد وزير العدل و الحريات الذي لم يحرك ساكنا في هذا الموضوع بصفته المسؤول الأول على النيابة العامة التي تصنف ضباط الشرطة القضائية بمساعديها و رجال الثقة بمتياز، وإن يدل هذا على شيء إنما يدل على سياسى الكيل بمكيالين الذي ثبت عليه في تدخله بقمع احتجاجات الشرعية لموظفي العدل "لكتاب الضبط".