الاتحاد المغربي للشغل تخلد ذكرى فاتح ماي بالناظور

إن الطبقة العاملة و عموم المأجورين و التجار و الحرفيين و سائر الجماهير الشعبية، بقيادة الاتحاد المغربي للشغل بإقليمي الناظور و الدريوش تخلد ذكرى فاتح ماي 2013 ، في ظل ظروف إقليمية و دولية استثنائية ومتأزمة بسبب سيطرة منطق محاربة العمل النقابي وسيادة الإجهاز على الخدمات الاجتماعية ، وما يرافق ذلك من تكريس لثقافة الاغلاقات اللاشرعية للمعامل والطرد التعسفي للأجراء وانتهاك بنود مدونة الشغل أمام مرأى ومسمع الجهات المسؤولة ، وفي ظل عزم الحكومة المغربية على التخلي عن ميزانية الاستثمار المقدرة ب 15 مليار درهم ، ومحاولة المس بصندوق المقاصة والتملص من تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 يؤكد الاتحاد المغربي للشغل رفضه التام لهذا القرارات المجحفة و يعلن انخراطه المطلق في الحراك الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا و عزمه الأكيد على مواصلة النضال من أجل :

* رفض المقتضيات المعرقلة لحق الإضراب و الغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
* تفعيل دور اللجنة الإقليمية للبحث و المصالحة و المجالس الجهوية لإنعاش التشغيل بالإقليمين.
* وضع حد للاغلاقات اللاقانونية و الطرد التعسفي للعاملات والعمال.
* تفعيل دور جهازي مندوبية التشغيل و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
* الضغط على الجهات المسؤولة لحل مشكلة العاملات و العمال الحدوديين لمدينتي سبتة و مليلية المحتلتين.
* منع الشاحنات الحاملة للأجور و الرمال و الحصى من الدخول إلى مليلية المحتلة لكونها تساهم في توطيد الاستعمار.
* إعادة هيكلة معبر مليلية المحتلة على غرار الضفة الأخرى مع تسهيل عملية التنقل بينها و بين باقي ربوع الوطن.
* تسهيل عملية العبور للجالية المغربية بالخارج بتوفير وسائل نقل مريحة (طائرات، بواخر...) تناسبهم كآدميين.
* امتصاص معضلة البطالة لحاملي الشهادات بالتوظيف و منح رخص مقالع الرمال و النقل المزدوج و الأكشاك.
* تشغيل أبناء المنطقة في المشاريع البنيوية السياحية لمارتشيكا و ميناء غرب المتوسط و خلق معاهد مرتبطة بذلك.
* إعطاء الأسبقية للمهندسين المعماريين المحليين للإشراف على المشاريع المهيكلة للاقليم.
* وضع الحد للمضاربة العقارية المتبعة من طرف مؤسسة العمران بإقليم الناظور.
* تبسيط مساطير منح رخص الاستثمار و إزالة العراقيل البيروقراطية في الاقليم.
* تفعيل دور المركز الجهوي للاستثمار كمؤسسة مختصة في مواكبة ملفات الاستثمار.
* إزالة الصعاب المختلقة في قطاع التصدير و الاستيراد بحل المشاكل المتعلقة بمساطر التعشير و التعرفة و المرور .
* دعوة القطاع البنكي لاستثمار الودائع المالية محليا مع إعطاء الأولوية لمعطلي المنطقة.
* رفض الانحياز النقابي داخل البنك الشعبي للناظور و الحسيمة المخالف للدستور والحريات النقابية.
* دعوة الجهات المسؤولة إلى تنظيم أسواق المدن و الضواحي و وضع حد للفوضى المتفشية .
* توفير الموارد البشرية و الدعم اللوجستيكي لمختلف أجهزة الأمن لحماية الممتلكات و سلامة و أمن المواطنين.
* الدفاع عن الحق في التغطية الاجتماعية و الصحية و إقرار الزيادات في المعاشات و ضمان تقاعد مريح.
* تدارك النقص الفظيع في التجهيزات والأطر الصحية و التعليمية و الثقافية و الرياضية بالإقليمين.
* المطالبة بإحداث المعاهد العليا و الارتقاء بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور إلى جامعة مستقلة.
* احترام المدرسة و المدرس و محاربة الأشباح للنهوض بقطاع التربية و التكوين بإلاقليمين .
* اعتماد تقسيم جهوي منصف يراعي خصوصية منطقة الريف كقطب اقتصادي استراتيجي.
* الإسراع بتنزيل القوانين التنظيمية لم1سسة الأمازيغية و تفعيلها في الحياة العامة.
* التنديد بالتدخل الأمريكي الامبريالي في الشؤون الداخلية للمغرب و الدفاع عن وحدتنا الترابية و إنهاء الاحتلال لسبتة و مليلية و الجزر الجعفرية.