هل إنتقل المغرب إلى ثاني مراحل التغيير في العهد الجديد، الذي إنطلق بتأديب رجال السلطة والامن وسينتقل إلى تأديب عالم السياسة والمسؤولين المنتخبين؟

في الوقت الذي يعلن المغرب عن كونه ليس في مأمن من خطر الارهاب، تخرج وزارة الداخلية والمديرية العامة للامن الوطني بلائحة طويلة من التنقيلات التي شملت مختلف العمالات بالمملكة، وإذا ما تمت مقارنة الامرين فإنهما يعتبران نقيضي بعضهما ولا يمكن في أي حال من الاحوال أن يكون لديك الوقت الكافي لتغيير الاحجار على رقعة الشطرنج بينما قلاعك يتهددها خطر خارجي إلا في حالة واحدة وهي أن السبب الذي يدفعك للاقدام على هذه الخطوة أهم وأقوى من أي أمر آخر أو أنه مهيئ له من زمن.
وبالعودة إلى الوراء يومين أو ثلاثة قبل إنطلاق حركة التنقيلات والتعيينات نجد أن أبرز حدث هو الخطاب الملكي، وبما أن حركة التنقيلات التي شهدها المغرب في الايام الثلاثة الماضية تعتبر سابقة لكون تنقيلات رجال السلطة الواسعة تمت بتزامن مع تنقيلات رجال الامن زيادة على أن لائحة تنقيلات العمال والولاة قد تكون جاهزة هي أيضا، فإن الربط بين الخطاب الملكي وبين حركة وزارة الداخلية والمديرية العامة للامن الوطني قد تقودنا إلى أن الجهوية الموسعة وتطوير المجال السياسي وتغيير خارطة المنتخبين بالمغرب هي جوهر المرحلة القادمة.
كيف ذلك؟
بالعودة إلى الوراء وبالضبط إلى إفتتاح الدورة الخريفية من البرلمان وجه الملك محمد السادس إنتقادات لاذعة لمدينة الدار البيضاء في الوقت الذي أشاد فيه بمدن أخرى، وهو الامر الذي إعتبر سابقة، وكان الجميع ينتظر ما ستسفر عنه هذه الانتقادات من محاسبة أو عزل، لكن العاصفة هدأت نسبيا مع مرور الايام، وفي الوقت الذي يعتقد أن الرسالة كانت موجهة بالاساس إلى مدينة الدار البيضاء فإن الواقع والقادم من الايام بدأ يؤكدان بأن الدولة تتجه بثبات نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاصلاح بعدما بدأت ركائز المرحلة الاولى من الاصلاح تثبت جيدا، حيث إتجهت المرحلة الاولى من إصلاح المنظومة المغربية إلى تأديب المسؤولين والضرب بيد من حديد على يد كل مسؤول أو موظف في مؤسسات الدولة ثبت في حقه أنه قام بخرق القانون ولعل الخمسة عشرة سنة الماضية كافية لتعطينا لائحة طويلة من الموظفين والمسؤولين الكبار الذي سقطوا وزج بهم في السجون زيادة على الغضبات الملكية التي أسقطت العشرات من المسؤولين من مناصبهم، وهو ما جعل المغرب يعرف تحولا كبيرا من سلطة إدريس البصري إلى سلطة الردع ولعل الدولة تعمدت في كثير من الاحيان أن تتسرع في تقدير أحكامها وتعتقل مسؤولين بسبب شكايات فقط حتى تعطي مثال صارخ على أن الشكاية كافية في العهد الجديد لإسقاط أي مسؤول كيفما كان نوعه، حيث كان المثال في غضبة الحسيمة التي ذهب ضحيتها 39 مسؤول قبل أن تتم تبرئتهم.
إلا أن موازين القوى في المغرب أصبحت مائلة بعد تهذيب السلطة وتأديب في حين بقي المسؤولون المنتخبون خاصة في البلديات والعموديات والمجالس الجهوية والاقليمية دون ردع ويعيث أغلبهم فسادا في المال العام وفي مصالح المواطنين، وحتى تكتمل دورة الاصلاح المغربي توجب على الدولة في شخص النظام الملكي أن تطلق جرس الانذار الثاني والذي أحدث رجة جعلت المنتخبين يضعون أيديهم على قلوبهم وهم ينتظرون ما سيقع، وإعتقدوا أن حكاية الدار البيضاء قد إنتهت.
الدار البيضاء النقطة الاولى في الكأس
الانتقادات التي تلقتها مدينة الدار البيضاء دون غيرها كانت لأنها العاصمة الاقتصادية للبلاد ولا يمكن في أي حال من الاحوال لملك البلاد أن يعمم لأن الاستثناء دائما موجود، كما لا يمكنه أن يذكر جميع الأقاليم والولايات التي تعرف جماعاتها فسادا، لدى كان الاختيار الامثل والذي سيجعل منتخبوا المغرب يضعون ايديهم على قلوبهم هو إستهداف مجلس الدار البيضاء وقد أتى الامر بأكله وأحدثت الحجرة رجة في المياه الراكدة، والتي سبقها بسنوات تمهيد آخر هو حزب الاصالة والمعاصرة الذي جاء فأحيا الحياة السياسية بطريقة غير مباشرة، لينسحب مؤسسه بهدوء ويعود إلى مكانه من حيث أتى بعدما إقتربت المرحلة الثانية بالبدء.
وما علاقة التنقيلات والتعيينات بالمرحلة الثانية من بناء الدولة الجديدة؟
لا يمكن للدولة أن تقود في آن واحد حملة تنقيلات واسعة وتغير الوجوه الرئيسية في المدن أو معظمها إذا لم يكن لديها مخطط خاصة وأن التغييرات فيما سبق لم تكن تأتي بالموازاة بين الادارة العامة للامن الوطني ووزارة الداخلية، وبما أن الخطاب الملكي تحدث بشكل صريح عن الجهوية الموسعة فإن الحركة التي وقعت في الايام الماضية زيادة على تعيين وتنقيل العمال والولاة في القادم من الايام يوحي بأن الانتخابات ستكون قريبة إذ أن الدولة تود أن تلغي أي شك قد يتكون لديها حول ربط المنتخبين علاقات مع المسؤولين وذلك حتى تكون الانتخابات القادمة نزيهة قدر المستطاع وإلا فإن باقي جميع المسؤولين مراكزهم التي قضوا بها مدة قد يجعل حلم الدولة في جهوية موسعة تقود مغربا جديدا عبر تقسيم عادل للثروات عبر الجهات في مهب الريح، وفي الوقت الذي نتحدث عن ثروات البلاد وقد كان من بين أهم نقط الخطاب الملكي، فإن الاصتفادة من ثروات البلاد التي قال الملك في خطابه أن فئات من المغاربة لم يستفيدوا منها، فلا يجب أن ننسى أن الملك قد زار منطقة أنفكوا ووقف على حال المنطقة، ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن يغفل أي مسؤول بأن المقيمين في أنفكوا مغاربة، ولعل هذا من بين أهم الاشياء التي جعلت الملك يطرح السؤال الاستغرابي عن مصير ثروات البلاد في الوقت الذي يعيش سكان أنفكوا ومثلهم الملايين في عزلة تامة ولا يستفيدون من أي درهم من ثروات المغرب، بينما يتمكن سكان المدينة والحواضر من الاستفادة من خيرات البلاد بشكل تام نظير الخدمات التي تقدم لهم، ولعل أكثر المستفيدين من هذه الخدمات هم سكان المركز، ومن هنا تولد القرار بضرورة الاسراع بإخراج الجهوية الموسعة إلى حيز الوجود، لأنها ستشكل لا مركزية فعلية زيادة على كون التوزيع العادل لثروات البلاد على حسب الجهات سيجعل هذه الجهات مضطرة إلى التفكير في سكان الجبال والمناطق النائية.
ومن هنا كان حتميا أن تتحرك الدولة وتقطع دابر الشك وتقود حملة تنقيلات وتعيينات جديدة واسعة قد تستمر في الاشهر القادمة، وذلك كله للتهييئ لجهوية موسعة ولأحزاب جهوية، مع الاشارة إلى أن المرحلة القادمة ستجعل السجون تعرف زيارة أي مسؤول منتخب قد يقع بسبب الخروقات القانونية، وذلك حتى تستطيع الدولة تهذيب المسؤولين لمسايرة الاصلاحات في البلاد.