وقفة احتجاجية من أجل الحق في السكن اللائق بالدارالبيضاء

نظمت يوم السبت الماضي 28 غشت 2010 على الساعة التاسعة ليلا، وقفة احتجاجية أمام ولاية الدارالبيضاء الكبرى بشارع الحسن الثاني، من طرف عدد من ساكنة الأحياء الصفيحية بالمدينة، وبعض الذين تعرضوا للإفراغ وكذا البيوت الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة، وقد أبدت السلطات المحلية حيادها هذه المرة عكس المرة السابقة التي حاولت فيها منع الوقفة دون جدوى ، وقد شاركت في هذه الوقفة عدد من الساكنة المنتمين لعدد من الدواوير والأحياء الصفيحية والجمعيات المحلية و الحقوقية (لجنة متابعة السكن بالدارالبيضاء، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الدارالبيضاء، جمعية أطاك المغرب المجموعة المحلية للدارالبيضاء، جمعيات من عين السبع وسيدي مومن ...)وقد عبروا عن تضامنهم اللامشروط مع ساكنة الدارالبيضاء من أجل سكن لائق يحفظ كرامتهم،ويقيهم جبروت لوبيات العقار، التي أصبحت لا تعتمد في مخططاتها على المقاربة الاجتماعية وإنما على المقاربة الأمنية التي لا تزيد الأوضاع إلا تأزما وتخلق نوعا من الكراهية،و إيمانا منها بأن السكن حق وليس امتياز، ومن أجل التعامل الجاد مع عدد من الملفات وإيجاد حلول عاجلة لعدد من الأسر التي تعيش في الخلاء ،وقد صدحت حناجر المحتجين بشعارات تردد صداها عبر ساحة محمد الخامس من قبيل (علاش جينا واحتجينا مافيا العقار طغات علينا،بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون،هذا مغرب الله كريم لا سكن لا تعليم،بارك بارك من النفاق السياسي بارك بارك من الحصار البوليسي ، الحكومات امشات واجات والحالة هي هي عيوتنا بالشعارات واحنا هوما الضحية ...)
وعلاقة بالموضوع فبشارع أبي ذر الغفاري مقابل مقر عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، اجتمع عشرات المحتجين لم يتجاوز عددهم التسعون، يوم الجمعة 27غشت2010 في التاسعة والنصف ليلا ،من عدد من الأحياء المتواجدة بهذه العمالة (سيدي مومن القديم، دوار لفيلية بأهل الغلام ،دوار السكويلة ) ،من اجل الاحتجاج على مجموعة من المشاكل التي تعرفها هذه المنطقة فيما يخص ملف السكن ،وكذلك تضامنا مع سكان سيدي مومن ومن أجل تسريع عملية إعادة الهيكلة، ومن أجل فضح المتلاعبين في ملف السكن، حسب الدعوة التي تم توزيعها قبل هذه الوقفة والتي حملت توقيع كل من فرع البرنوصي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،لجنة متابعة ملف السكن بسيدي مومن، لجنة متابعة السكن بعين السبع ولجنة متابعة السكن بالبرنوصي، ففي الوقت الذي كان من المنتظر أن يحضر عدد كبير من الساكنة بحكم مجموعة من المكونات التي نظمت هذه الوقفة، اتضح من خلالها أن هناك خلل ما يشوب هذا الملف، وحسب بعض الساكنة الذين التقينهم هناك انشقاقات كبيرة في صفوف الساكنة، وهناك من يحرض الساكنة على الاستفادة من البقع الأرضية لأسباب شخصية وأخرى سياسية فسيدي مومن القديم يضم أزيد من خمسة آلاف وستمائة براكة، وقد أوكل ملفه لشركة إدماج سكن وحددت شقق لذلك، أما كريان الرحامنة الذي يضم خمسة آلاف براكة فان ملفه لدى شركة العمران، حيث سيستفيدون من إعادة الهيكلة ومن بقع أرضية قدرت مساحتها ب84 متر مربع، لكل أسرتين، وتبقى مسألة الاحتجاج حسب مصادر فضلت عدم الكشف عنها فإن الذين لهم حساباتهم الضيقة بسيدي مومن القديم هم من تشاركون في هذه الوقفات، ما دام عدد من الساكنة لا يرفض أي صيغة من شأنها أن تنقدها من الواقع المر الذي يعيشونه في ظروف لا إنسانية، سواء في فصل الصيف أو الشتاء اللهم مسألة الثمن الذي حدد في عشرة ملاييين سنتيم، والتي يصعب على عدد من الناس تقبله بحكم الظروف الصعبة التي يعانونها ولو تم تخفيض هذا الثمن، وتقديم مساعدات بنكية لتقبل جزء كبير منهم هذه الصيغة عبر الانتقال إلى شقق يتواجد عدد منها بنفس الحي وبحي الولاء وبإقامات أخرى .
تجدر الإشارة إلى أن سنة 2009 عرفت أزمة حادة في السكن وتزايدت صعوبات امتلاك السكن بأثمنة مناسبة خاصة السكن الاجتماعي نظرا لارتفاع الأثمنة وتدخل العديد من الوسطاء والسوق السوداء ،وظاهرة Le noir التي اعتبرتها وزارة الإسكان مرضا يصعب اقتلاعه من المجتمع كالرشوة بالرغم من التدابير والإجراءات التي تم القيام بها ،وان هده الظاهرة –أي Le noir – لا تقتصر على السكن فقط بل تمس كذلك العديد من المجالات وقد بلغ الخصاص السكني الكلي سنة 2009 ما يفوق مليون وحدة سكنية.
كما لابد من الأخذ بعين الاعتباران :
- 30 في المائة من المواطنين المغاربة يعيشون في مدن الصفيح والأكواخ والبراريك وأحيانا الكهوف دون مراحيض أو مرافق صحية ويضطرون إلى شراء الماء.
- الطبقات التي يفوق دخلها الشهري 3000 درهم، لا يمكنها الاستفادة من السكن الاجتماعي الذي حدد ثمنه من طرف الدولة في 250 درهم لكل سكن من 50 متر مربع.
- الطبقات التي يقل دخلها عن 3000 درهم لا يمكن لها المغامرة ب 1000 درهم في الشهر لمدة 25 سنة.
- الفئات الضعيفة وذوو الدخل المحدود والمتوسط يجدون صعوبة في التوفر على سكن اجتماعي خاصة مع ارتفاع نسبة فوائد قروض الأبناك.
- المضاربات العقارية والتلاعب بمصالح المواطنين أدت إلى حرمان آلاف المواطنين من أراضيهم ومساكنهم.
- أكثر من مليوني مغربي يعيشون في منازل ومساكن عشوائية، وأحياء غير صالحة أي ما يعادل 400 ألف أسرة مغربية من ذوي الدخل المحدود أو ممن لا دخل لهم يعيشون في أحياء غير قانونية وعشوائية،وهو ما يرفع من نسبة العجز في السكن لدى المغاربة الذين كانوا ولا يزالون يعتبرون السكن أهم شيء في حياتهم فرغم بعض المبادرات التي قامت بها الدولة في مجال محاربة السكن غير اللائق، إلا أن العدد المذكور يبقى مستقرا بل قابلا للإرتفاع خاصة في ظل المضاربات وارتفاع أثمنة المنازل سواء تعلق الأمر بالسكن العادي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.
السكن – المضاربات في أسعار العقار:
- أرباح المنعشين العقاريين حسب مكتب الدراسات ماكينزي :
- يتراوح هامش الربح ما بين 30و50في المائة في السكن المتوسط وما بين 15 و25 في المائة في السكن الاجتماعي ويصل أحيانا إلى 100 في المائة في السكن الراقي من الكلفة الإجمالية للسكن(هامش الربح في فرنسا أو اسبانيا لا يتعدى 10في المائة )إضافة إلى ما يسمى أو نسبة تسلم من تحت الطاولة.
- المتر المربع لشراء شقة يتراوح ما بين 8000 و10.000 للمتر مربع وسط مدينة الرباط سلا وتمارة،وما بين 10.000 و14.000 درهم في بعض الأحيان كأكدال مثلا.
- سعر الأرض بالدارالبيضاء في بعض المناطق يصل إلى 30.000 درهم للمتر المربع .
- السومة الكرائية للمنازل والشقق في ارتفاع مستمر: معدل كراء غرفتين ومطبخ في مدينة الرباط مثلا يتراوح ما بين 2000 و 4000 درهم.
إبراهيم كرو