ضحيّة إطلاق النّار بزايو يُكذِّب "حقيقة" جلماد

كذّب مرزوق.أ، المُستهدف مؤخّرا من لدن عصابة لترويج المخدّرات بزايو، ما جاء ضمن بيان حقيقة صادر عن رئيس الأمن الإقليمي بالنّاظور، محمّد جلماد، ردّا على المعطيات التي تناقلتها منابر إعلامية حول واقعة إطلاق للنّار استهدفت المعني بالأمر أمام شرطة المدينة المذكور التي يعتبر جلماد مسؤولا إقليميا عنها, حيث أوضح بأنّه استُهدف أمام مرأى ومسمع من رجال الشرطة.
ويشير مرزوق، القاطن بحي أفراس بزايو، ضمن بيان مرسل إلى "الجريدة الأولى" النّاشرة للخبر ضمن عدد أمس والذي توصلنا بنسخة منه، إلى كون الاعتداء ومحاصرة البيت المؤرّخة في 13 نونبر الماضي أعقبا باتصال من لدن المستهدف صوب مفوضية أمن زايو التي حضر أفراد منها اكتفوا بمطالبة المُحاصرين بعدم مغادرة البيت قبل الاكتفاء بالتفرّج في المُحاصرين.
ويضيف مرزوق أيضا بأنّ عملية مطاردته من لدن العصابة، بعد أن غادر البيت مسرعا على متن سيارته، وصدم سيّارة المُحاصِرين مرّتين، عرفت تخلّف أي تعقّب من لدن الشرطة التي عاينت الواقعة المنتهية بالطريق الرابطة بين زايو وسلوان باحتراق سيارة العصابة التي عمل الدركيون على إيداعها بالمحجز عقب الواقعة.
ويضيف مرزوق في ردّه على جلماد، بأنّه متشبّث بتصريحاته، وأنّ رجال الشرطة بزايو رفضوا تضمين واقعة إطلاق النّار ضمن المحاضر لولا تدخل النائب البرلماني محمّد الطيبي الذي هدّد بالتصعيد مركزيا في حال الامتناع، وهي نفس الواقعة التي يزكّيها شهود مثبتة أسماؤهم ضمن نص الشكاية الموجهة للنيابة العامّة بالنّاظور.
وفيما يلي نص البيان الذي وردنا دون تحوير..
إلى السيد : مراسل جريدة الأولى محمد اليوبي
بيان حقيقة
حول المقال المنشور بجريدتكم تحت عدد 471 بتاريخ 26 نوفمبر 2009 بعنوان : مسؤول امني : لم يحدث أي إطلاق للنار في زايو . والذي يتضمن أخبار غير صحيحة وتهويلا من حجم الوقائع ، وينفي رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالناظور وقوع حادثة إطلاق النار من الأصل وصحة الخبر الوارد في المقال المنشور يوم الثلاثاء الماضي بالإضافة إلى نفي خبر تحديد هوية ثلاثة أشخاص من المهاجمين. وعليه تفعيلا لحق الرد ومن اجل رفع كل لبس أتقدم إلى جريدتكم بطلب نشر بيان حقيقة والذي أنفي من خلاله بالقطع و الإطلاق ماورد أعلاه ,لأنها أخبار غير صحيحة وتهويلا من حجم الواقع .
لكن حقيقة ما وقع تتجلى في كون عصابة لترويج الهروين والكوكايين تهجمت علي منزلي يوم الجمعة الماضية 13/11/2009 على الساعة السابعة والنصف ، حيث اتصلوا بي هاتفيا أمام مرأب منزلي وهددوني بالتصفية الجسدية وإضرام النار بمنزلي واختطاف أطفالي الستة وبدءوا يدقون بباب منزلي بقوة وكانوا في حالة هستيرية ومدججين بالأسلحة البيضاء، وبدوري اتصلت بهاتف خاص لرئيس مفوضية الشرطة بزايو مستنجدا به بعدما أن رأيت سيارة العصابة من نوع ميرسيديس 190 تركن أمام البيت وتنتظر خروجي .
وأرسل رئيس المفوضية سيارة امن فيها أربعة عناصر في وقت متأخر، وخرجت إليهم فطلبوا مني العودة للبيت وعدم مغادرته مضيفين أنهم لا يستطيعون التحرك لان هؤلاء العصابة موجودون بسيارتهم ، وحينما أدركت بأنهم لن يحموني قررت الهرب والنفاذ بروحي فهربت عبر سيارتي التي كانت في مراب البيت وفاجأتهم عند خروجي بسرعة قصوى ، وصدمت سيارتهم مرتين إلى درجة إصابة عجلتها بعطب كبير، وأطلقت العنان للسيارة محاولا أبعادهم على الأقل عن بيتي وهنا وقف المواطنون مندهشين أمام ما يحدث وكذا رجال الشرطة الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء السير ورائي. فيما تحركت سيارة هؤلاء وطاردوني لمسافة طويلة بعجلة معطلة وهم يطلقون الرصاص على سيارتي دون أن يتمكنوا من إصابتي، وبعد أن غامروا هؤلاء العصابة بالسير في اتجاه طريق سلوان فارين فنزلوا من السيارة حينما شعروا بالخطر وكان الأمر يتعلق بفيلم هوليودي إذ احترقت سيارتهم فيما توزعوا هم في حقول وركضوا في اتجاهات مختلفة قبل أن يصلوا رجال الدرك الملكي التابعون إلى منطقة سلوان والذي نقل هيكل السيارة إلى المحجز.وبعد ذلك تلقيت مكالمة هاتفية ثانية من رئيس العصابة المعروف والد العقيس يهددني بأنني تسببت لهم في إحراق سيارتهم التي كانت تحتوي على كمية هامة من المخدرات ، حيث طالبوني مرة أخرى بفدية تقدر ب 6 ملايين سنتيم كتعويض على السيارة ومبالغ أخرى عن المخدرات التي أتلفت ، وفي حالة عدم التعويض هددوني بالتصفية الجسدية بواسطة شنقي بسلك دون بصمات .
وتوجهت بعد ذلك إلى مكتب رئيس مفوضية الشرطة بزايو من اجل تحرير شكاية في ما وقع ، ورفض في البداية أن اذكر في المحضر الذي أنجزته واقعة إطلاق الرصاص وحاولت أن يتضمن المحضر تفاصيل المطاردة ، واتصلت بالنائب البرلماني ورئيس المجلس البلدي بزايو من اجل التدخل لانجاز المحضر، وتدخل مهددا بإجراء اتصالات بجهات مسؤولة مركزيا لإجراء تحقيق فيما جرى وسر محاولة إسقاط واقعة إطلاق الرصاص ، ليضمن الشرطة بمحضر الواقعة كما جرت وتم الاستماع إلى الشاهد . وذكرت للشرطة بأن وجود شهود عيان لكنهم أجابوني بأنهم سوف يبحثون عنهم .
وقد سبق لي أن تقدمت بشكايتين لدى وكيل الملك بإبتدائية الناظور تحت عدد 3849 . 09 بتاريخ /20 07 2009/ ، والثانية تحت عدد 5673 . 09 بتاريخ 08/10/ 2009 في موضوع التهديد بالقتل والابتزاز والاختطاف لأبنائي . وشكاية لدى السيد وكيل العام بمحكمة الاستئناف بالناظور تحت عدد 641 /09 ش بتاريخ 16 نونبر 2009 في موضوع الواقعة المذكورة أعلاه وطلبته في الشكاية أن يتدخل ويضع حد لهذا العمل الإجرامي الذي تأتيه هذه العصابة والتي بسببها أضحت ساكنة زايو تعيش حياة الشقاء والرعب اليومي فضلا عن إفساد عقول الشباب نتيجة ترويج الكوكايين والهروين أمام مرأى ومسمع الجميع .
وترجع أسباب الخصام بيني وبين مروجي المخدرات لكوني قمت بإخبار السلطة من اجل مساعدتهم على محاربة هؤلاء المروجين للمخدرات والدفاع عن الظلم والمنكر الذي يذهب ضحيتها شباب هذه المدينة ، وبعد أيام معدودة تم إلقاء القبض على احد المروجين للمخدرات من طرف الشرطة القضائية بالناظور وأصبحوا يهددونني عبر الهاتف ويطلبوا مني أن ادفع لهم مقابل مالي قدره 300 ألف درهم وإلا سيقحموا بإسمي أمام السلطات المعنية .
ولذا أطالب من جناب سيادتكم أن تنشروا بيان الحقيقة فيما وقع لي ،من إهانة ومس بشرفي وتلفيق تهم الواهية وهذا يعتبر إتهام خطير في حقي وتكذيب إطلاق النار من طرف المسؤول الأمني بالناظور وأؤكد أنني تعرضت لإطلاق الرصاص على سيارتي ومطاردتي من قبل أفراد العصابة عبر الشوارع واخرج احدهم بندقية صيد ووجه نحوي رصاصة لم تصبني ،وأؤكد بان أفراد العصابة تمت تحديد هويتهم من طرف الشرطة الذين عاينوا الواقعة . وانفي بأنه ليس لي أية علاقة من بعيد أو قريب بالمذكورين و إنني إنسان متدين ونزيه .
وفي الختام أؤكد بان المقال المنشور بجريدتكم الصادر ببيان لرئيس الأمن الإقليمي بالناظور ليس له أساس من الصحة ويتضمن أخبار غير صحيحة .
الإمضاء : مرزوق. ا