تحليل إخباري: المطلوب واللامقبول في تداعيات “عاصفة" الناظور على إثر قرار ملكي..

اهتز الرأي العام المحلي للناظور لنبأ إحالة العشرات من رجال الأمن و الجمارك والدرك الملكي على التحقيق بعد صدور قرار ملكي في صدد “تجاوزات وخروقات تُرتكب في حق افراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج..." وهي الواقعة التي أعادت إلى الأذهان مبادرة مماثلة عرفتها الحسيمة قبل عدة اشهر اثر توقيف وإحالة على الاعتقال في حق عشرات الأمنيين وعناصر السلطة المحلية، بما بات يُعرف ب “زلزال الحسيمة" الذي هدف الى اجتثاث عقليات الفساد بالمنطقة..
إقليم الناظور الذي كان يعتقد كثيرون أنه ظل في منأى عن مثل هاته “العواصف" التي من شأنها تنقية بعض الأجهزة الإدارية و الأمنية من رموز الفساد، طالها ما طال الحسيمة وغيرها من قرار شجاع يهدف إنصاف المواطن من الدرجة الأولى.. فبالعودة إلى بلاغ الديوان الملكي، فإن جلالة الملك محمد السادس أمر بفتح تحقيق طبقا للقانون حول السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل عدد من عناصر الأمن العاملين في عدد من المراكز الحدودية للمملكة.
وأضاف البلاغ أن هذا التحقيق، الذي تم فتحه على إثر شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، بشأن تعرضهم لسوء المعاملة لدى عبورهم عدد من المراكز الحدودية للمملكة، أفضى إلى توقيف عدد من عناصر الأمن والجمارك والدرك الملكي الذين سيحالون على المحاكم المختصة.
الأمر إلى حدود الآن يبدو في مظهره عاديًا.. بل ويتسم بالجرأة والشجاعة، إلا أن بعض جزئيات تصريف القرار الملكي من قبل المسؤولين المركزيين، تميزت بالارتجالية و"النزعة الانتقامية" من بعض النزهاء و الشرفاء الذين ابلوا البلاء الحسن ضمن مجال اشتغالهم الوظيفي، ليتفاجئوا بقرار توقيفهم بدون سابق إنذار رغم سمعتهم الطيبة ومهنيتهم العالية..
كنموذج لما نقول، نسوق اسمين تداولا على نطاق واسع منذ الاعلان عن التوقيفات الاخيرة، ويتعلق الامر بكل من السيد شاعر محمد الآمر بالصرف بإدارة الجمارك بنقطة العبور باب مليلية، وكذا السيد عبد الكريم شوقي رئيس أمن مطار العروي الدولي.. وكلا الرجلين يشهد لهما القاصي قبل الداني بكفاءتهما ومهنيتهما العالية، كما عُرفا بالاخلاق الحميدة وحسن تعاملهما مع افراد الجالية وعموم المواطنين..ليبقى السؤال: لماذا شمل القرار هؤلاء وغيرهم من الشرفاء..؟؟
القرار اذن تحوم حوله مجموعة من الشكوك، خاصة وأن كل من “شوقي" و “شاعر" لهما ماضيًا مفعمًا بالمنجزات، ناهيك عن مهنية وتفانٍ في العمل أظهراها وبشهادة الجميع..لذلك يرى متتبعون أن ما طال هؤلاء من حيف وظلم لا يمكن أن يقبله حتى جلالة الملك، فهو بنفسه أمر بفتح التحقيق السالف الذكر “طبقا للقانون" بحسب ما جاء به البلاغ، حيث ركز على استحضار القانون في تنفيذ القرار، وهو ما يؤكد على حرص جلالة الملك على رفض الظلم..إلا أن الذين جانبوا القانون هم المسؤولين المركزيين و الإقليميين إلي اختاروا أكباش فداء للتغطية على أخطائهم والتهرب من مسؤولياتهم تجاه السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة ببعض المراكز الحدودية.
ليبقى الأمل معقود على اللجان الموفدة من أجل التحقيق مع الموقوفين الذين فاق عددهم الثلاثين، واستحضار روح ومضامين الدستور الجديد، ويشتغلوا بمبدأ الإنصاف تجاه الموظفين الموقوفين.