مراقبون يعبرون عن قلقهم من عودة الممارسات غير الديمقراطية في المغرب

أعلن بعض المتحدثين من وفد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ختام زيارتهم للمغرب، عن قلقهم من احتمال تدني مشاركة المواطنين المغاربة في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نوفمبر، وذلك على غرار انتخابات 2007، وحسب بلاغ صادر عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، توصلت "العربية نت" إلى نسخة منه، أشار الوفد إلى أن الحملة التي انطلقت يوم 12 نوفمبر الماضي لم تعرف حماساً بين الناخبين.
وأضاف أنه ورغم مخاوف من عودة بعض الممارسات غير الديمقراطية التي سادت في الماضي فإن الانتخابات الجارية يمكن أن تعيد الثقة إلى الجماهير بالعملية الديمقراطية وفي تأكيد شرعية البرلمان الجديد، خاصة بعد تبني البرلمان المغربي الحالي للقانون المحدد لشروط وظروف المراقبة المحايدة والمستقلة للانتخابات، وبدعوة المنظمات الوطنية والدولية لمراقبة استحقاقات يوم 25 نوفمبر 2011.
وعقد الوفد الذي ترأسه السيناتور التشيكي طوماس جيرسا وكان يتألف من السويسرية فرانسين جون – كالام، والاستوانية مارغوس هانسن، عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة وممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأحزاب غير الممثلة في البرلمان، ورحّب الوفد خلال زيارته للمغرب بتنوع وسائل الإعلام، متمنياً أن تكون تغطيتها متوازنة بغض النظر عن الحساسيات السياسية، كما طالبت هذه الجمعية التي منحت البرلمان المغربي، في 21 يونيو الماضي، "وضع الشريك من أجل الديمقراطية"، السلطات المغربية بضمان حرية التعبير، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية، والعمل على الرفع من مشاركة الجماهير في هذه الاستحقاقات.
وستعمل هذه الجمعية التي قامت بملاحظة أكثر من 140 عملية انتخابية في كل أوروبا، على إرسال وفد آخر مكوّن من 20 عضواً في 25 نوفمبر الجاري، "وسيتوزع على كل أرجاء المغرب لملاحظة سير العملية الانتخابية في مكاتب التصويت".
وفي هذا السياق، أكد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، أن اللجنة الخاصة باعتماد مراقبي الانتخابات والتي هو عضو بها، استعانت بأربعة آلاف مندوب مراقب، يمثلون 16 هيئة وطنية ودولية ستقوم بمعاينة الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع عبر مختلف ربوع التراب المغربي، معتبراً أن هذه التجربة الجديدة التي يعرفها المغرب ستضع انتخابات 25 نوفمبر الجاري تحت مجهر المراقبة المستقلة والمحايدة.
وقال الصبار إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي جهة شبه رسمية، ممثلة ب240 مراقباً، تمثل 3% من مجموع الدوائر، مضافاً إليها 15% تتشكل من باقي المنظمات والهيئات التي تقوم بمراقبة العملية الانتخابية، وهذا رقم في نظره يتجاوب مع النسبة المثلى للتجارب الدولية. مشيراً إلى أن هذا النسيج يعمل في إطار تنسيق دائم مع الوزارات الحكومية المعنية، وهي: الداخلية، والاتصال، والعدل، والخارجية، بالإضافة إلى خمس منظمات مهتمة بمراقبة العملية الانتخابية.
وأعلن كمال الحبيب، منسق النسيج الجمعوي لمراقبة الانتخابات، أنه لا يمكنه إعطاء أي انطباع أو تقييم للحملة الانتخابية الجارية إلا بعد نهايتها تبعاً للقوانين المنظمة لعملية المراقبة والتتبع، مشيراً إلى أن النسيج الجمعوي الذي ينتمي إليه يعتمد على 800 مراقب، يشتغلون وفق جذاذات صيغت على ضوء التجارب الانتخابية السابقة، وترصد حالات العنف أو استعمال المال والإغراءات والأساليب غير الديمقراطية المتبعة في استمالة الناخبين.
وأوضح أن المراقبين يقومون ببعث تقارير كل يوم أو ثلاثة أيام عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، ويتم تحميلها في الحاسوب، ولا يبثون إلا في الحالات العاجلة، ويتم إعداد تقرير نهائي على غرار باقي المنظمات بعد نهاية جميع المراحل الانتخابية، فتقدم تفاصيله إلى الرأي العام.
يُذكر أن المنظمات الدولية غير الحكومية التي تم اعتمادها لمراقبة العملية الانتخابية بالمغرب تتكون من شبكة الانتخابات في العالم العربي، ومنظمة جندر كنسير إنترناشينال، ومجموعة الأبحاث الدولية للدراسات الناشئة وعبر الإقليمية، فضلاً عن المعهد الوطني الديمقراطي (إن دي آي)، الذي أعلن في بلاغ له أن بعثته إلى المغرب، تروم التعبير عن اهتمام المجموعة الدولية ودعمها للحكامة الديمقراطية والانتخابات التعددية التنافسية بالمملكة المغربية، وإعداد تقرير محايد ومضبوط عن هذه العملية الانتخابية وعرضه على المغاربة والمجتمع الدولي.