الفبرايرون في المغرب يدعون إلى خرجة وطنية في 20 نونبر

دعت بيانات صادرة عن تنسيقيات حركة 20 فبراير المعارضة ببعض المدن المغربية للتعبئة الشاملة من أجل تنظيم مسيرات حاشدة يوم الأحد 20 نوفمبر الجاري، وذلك قبل خمسة أيام من الانتخابات التشريعية التي ستجرى في ال25 من الشهر ذاته.
وتأتي هذه النداءات تزامنا مع الحملات الانتخابية للمرشحين التي تنطلق غدا السبت وأيضا بعد تزايد التوتر بين حركة 20 فبراير والنظام المغربي إثر توالي سقوط الضحايا من شباب الحركة
وكان آخر هؤلاء كمال الحساني، الناشط في حركة 20 فبراير والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، الذي قتله "بلطجي" في مدينة بني بوعياش شمالي المغرب، في حين اعتبرت السلطات القضائية أنه سقط ضحية تصفية ل"حسابات شخصية".
وقبل الحساني، توفي محمد بودروة إثر تفريق اعتصام كان يقوده بمدينة آسفي (غرب)، في حين ما زال التحقيق لم يحسم في وفاة كمال العماري الذي توفي بدوره جراء تدخل أمني استهدف مسيرة احتجاجية بالمدينة نفسها في الثاني من يونيو/حزيران الماضي.
وردا على هذه التطورات، أعلن رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف مصطفى المنوزي بداية الشهر الجاري عن تقديم استقالته من رئاسة المنتدى احتجاجا على ما وصفه ب"الانتهاكات المستمرة في مجال حقوق الإنسان".
وانتقد المنوزي "العنف الممارس من جهات غير معلومة تجاه المواطنين عامة وعلى الناشطين الاجتماعيين والحقوقيين خاصة".
استهداف المناضلين
في السياق ذاته، عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه عن قلقها بسبب تنامي "مؤشرات عنيفة وخطيرة" في مختلف مناطق وجهات المغرب خلال مظاهرات حركة 20 فبراير مع ما ينتج عنها من مآس اجتماعية وانزلاقات مثيرة.
وأشارت المنظمة إلى اعتقال عدد من شابات وشبان الحركة بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس قبل إخضاعهم للاستنطاق وإطلاق سراحهم بعد ذلك، مسجلة تنامي العنف بكافة أشكاله في الآونة الأخيرة ضد مواطنات ومواطنين يمارسون حقا مشروعا في الاحتجاج السلمي.
وسبق لجمعية حقوقية أخرى هي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن حذرت في بيان سابق لها من تصاعد "الطابع القمعي" للسلطات تجاه حركة 20 فبراير، محملة السلطات المغربية المسؤولية كاملة في حماية الحق في الحياة والأمان الشخصي لمناضلي ومناضلات الحركة.
وقال عضو التنسيقية المحلية لحركة 20 فبراير بطنجة خالد العسري للجزيرة نت إن السلطات المغربية تعيش حالة من الارتباك بعدما فشلت في دفع الحركة إلى تبني العنف في مسارها النضالي وعجزها عن نسف الحركة من الداخل.
"توازن الخوف"
ويرى العسري أنه بعد الربيع العربي تحقق في المغرب ما أسماه ب"توازن الخوف بين فئات الشعب وأساطين السلطة"، وأن نتائج أي تغيير لقواعد التعامل مع حركة 20 فبراير تكون -بحسب المتحدث- "غير مأمونة العواقب".
وذهب العضو الناشط في حركة 20 فبراير بالرباط نجيب شوقي في حديث للجزيرة نت إلى أن التصعيد ضد حركات الاحتجاج بالمغرب يرجع سببه إلى أن السلطات المغربية لديها تخوف من تدني نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية واحتمال مقاطعتها من قبل شريحة واسعة من المجتمع.
وقال إن الاحتجاج بعد الانتخابات سيستمر وبزخم أكبر لأن "أجندة الدولة في الإصلاحات التي قامت بها منذ التاسع من مارس/آذار الماضي أبانت عن إفلاسها" من خلال عودة ترؤس رموز الفساد للوائح الانتخابية الحالية.
مطالب الحركة
وأضاف شوقي أن الإصلاح الدستوري الجديد لا يلبي مطالب الحركة في تأكيد فصل السلطات وخضوع الحاكم للمراقبة والمحاسبة.
كما عبر عضو تنسيقية الرباط عن نية حركة 20 فبراير في تعبئة الشارع المغربي من أجل مقاطعة الانتخابات التشريعية في أكبر مظاهرة سيشهدها المغرب خمسة أيام قبل الاقتراع.
وشدد على أن التظاهر سيتم من أجل تحقيق مطالب الحركة المتمثلة في الحرية والعدالة والكرامة لجميع المغاربة، وملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام.
جدير بالذكر أن ملك المغرب محمد السادس وعد في مارس/آذار الماضي في رد سريع على احتجاجات شعبية -استلهمت من ربيع الثورات العربية- بتقليص سلطاته من خلال إجراء تعديلات دستورية وافق عليها الشعب في استفتاء بأغلبية ساحقة في فاتح يوليو/تموز الماضي، كما تم تقديم موعد الانتخابات البرلمانية بعد أن كان من المقرر أن تجرى في سبتمبر2012.