حقوقيون في المغرب يجددون مطالبتهم بإلغاء عقوبة الإعدام

جدد مرصد العدالة بالمغرب، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من هذا الشهر؛ مطالبته الدولة المغربية بإلغاء عقوبة الإعدام، وهو مطلب يلتقي فيه مع بقية جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب.
عبد الرحمن بن عمرو، رئيس مرصد العدالة، ونقيب سابق لهيئة المحامين بالمغرب، قال في تصريح ل"العربية.نت"، إن عقوبة الإعدام تتعارض مع اختيارات الشعوب بالنسبة لحقوق الإنسان، التي نصت عليها العديد من المواثيق الدولية، ومن ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على قداسة الحق في الحياة، مشيرا إلى العهد الدولي الذي صادق عليه المغرب، بأنه يشجع ويدفع الدول الموقعة عليه أن تنص في تشريعاتها على إلغاء عقوبة الإعدام، وتقول بأنه لا يمكن ذلك إلا في الأمور الخطيرة.
وأشار رئيس مرصد العدالة، أن العديد من الدول الأوروبية ومن أمريكا اللاتينية ومن بقية بلدان العالم صادقت على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالحقوق المدنية والسياسية بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، لأن هذه البلدان تؤمن، في رأيه، بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وأنها اقتنعت بأن هذه العقوبة من الناحية الواقعية لا تقلل من الجرائم، وفق ما أكدته العديد من الدراسات والإحصاءات الميدانية، بما فيها تلك التي أجرتها الأمم المتحدة.
واعتبر أن فوائد إلغائها أكثر بكثير من الإبقاء عليها، مبرزا خطورتها حين تستعمل كمقصلة لمعاقبة المعارضين السياسيين من طرف الأنظمة الديكتاتورية، المتسمة بعدم استقلالية القضاء ونزاهته، وانتفاء شروط المحاكمة العادلة، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، إضافة إلى رفض حضور الشهود، مستعرضا في هذا السياق أحكام الإعدام الصادرة في حق العديد من المعارضين السياسيين بالمغرب خلال الستينات وبداية السبعينات من القرن الماضي.
وأوضح أن المغرب لم يعد ينفذ عقوبة الإعدام منذ أكثر من 15 سنة، في حين لا زالت هذه العقوبة تصدر عن المحاكم الجنائية، وهو ما اعتبره بالأمر الخطير، لأن المحكوم عليه بالإعدام يظل ينتظر العقوبة كل يوم ما بعد صلاة المغرب أو صلاة العشاء، لأن الأحكام تنفذ غالبا في الليل أو الصباح الباكر، وبذلك فهو يظل يعاني من تعذيب أشد من تعذيب وقوفه أمام المقصلة، وأن هذه المعاناة تمتد إلى الأسرة، على حد قوله.
وتوقف المتحدث عند الأخطاء التاريخية المرتكبة من طرف القضاء، وهي أحكام في حالة ما تبث أن المتهم بريء، فلا يمكن حينذاك مواجهة الخطأ القضائي بنقض أو مراجعة، إذ لا يمكن إحياء العظام وهي رميم، واعتبارا لكل هذه المعطيات فهو يؤكد على النضال من أجل إلغائها، خاصة في غياب وجود قضاء مستقل ونزيه.
مصطفى الرميد، العضو بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والمحامي بهيئة الدار البيضاء، الذي ترشحه بعض الأوساط الإعلامية لشغل منصب وزير العدل في الحكومة المرتقبة، قال إنه لا بد من الحد من الحكم بعقوبة الإعدام، لا إلغاء العقوبة في حد ذاتها، ويطالب في هذا السياق بمراجعة الترسانة القانونية، بقصر عقوبة الإعدام على الجرائم التي وصفها بالخطيرة، مشيرا إلى أن حزبه سيعمل على مراجعة تقليصها إلى الحبس المحدود، ولا مجال للحكم بالإعدام على مجرد محاولة.
إدريس اليازمي، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال إن هذا الموضوع سيكون من ضمن النقاط التي سيتم الحديث عنها السبت في ندوة صحفية بالرباط.