كشفت مصادر موثوقة للاخبار ان المجلس الجهوي للحسابات بوجدة بعث، اخيرا بحوالي 140 استفسارا الى رئيس المجلس البلدي لمدينة راس الماء الشاطئية التابعة ترابيا لاقليم الناظور،على أساس ان يقدم بشأنها إجابات إلى المجلس المذكور خلال المدة الزمنية المحددة في شهرين من تاريخ توصل بالاستفسارات. وذكرت المصادر ذاتها ان الإستفسارات جاءت بعد مضي مدة من الزمن على انهاء قاضيين تلبعين للمجلس الجهوي المذكور عملية إفتحاص همت مختلف الملفات المتعلقة بتدبير الشؤون المحلية ببلدية – رأس الماء – وهي العمليات التي استغرقت أزيد من 4 أشهر،قام خلالها القاضيان بزيارات متواصلة لمقر البلدية السالف ذكرها. وكشفت المصادر ذاتها أن الإستفسارات ال140 شملت مختلف جوانب التسيير المحلي و خاصة ما يرتبط بجوانب التعمير،حيث تم إستفسار الرئيس حول عدد من الرخص التي سلمها خارج الضوابط القانونية،منها على الخصوص ما تعلق بإحدى التجزيئات السكنية التي استفادت من رخصة ربطها بالطريق الساحلية على مسافة لا تتجاوز 20 مترا، بالإضافة إلى عدد من رخص البناء،سواء تلك المتعلقة بالمنازل الخاصة أو بمشارع التجزيئات السكنية التي انتشرت بشكل سريع بتراب البلدية وأضافت مصادر الجريدة أن الإستفسارات همت أيضا جانب الصفقات التي ابرمتها المصلحة المختصة بالبلدية تحت إشراف رئيس المجلس البلدي ، و هي صفقات سجل بخصوصها القاضيان ملاحظات مهمة بسبب إفتقارها للشروط القانونية. كما انصبت الإستفسارات على جوانب مهمة تتعلق بالمقالع الرملية التي ضلت تشكل نقطة سوداء داخل تراب بلدية – راس الماء- والتي تسببت في إحتجاجات واسعة من قبل المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بالبيئة ، فضلا عن تسببها كذلك في صراعات قوية داخل المكتب المسير للبلدية ذاته،والتي مست كذلك السلطة المحلية في شخص باشا المدينة المتهم بضلوعه في إختلالات مرطتبة بالمقالع الرملية المذكورة.كما همت الاستفسارات إلى جانب ذلك،قضايا ترتبط بالتسيير الإداري للبلدية،خاصة ما له علاقة بالجوانب المالية التي سجل بشأنها قاضيا المجلس الجهوي للحسابات عددا مهما من الإختلالات التي اثرت سلبا على ميزانية البلدية،اضافة الى قضايا اخرى مختلفة.
