تقرير « أسود » يكشف عن تورط مسؤولين ومنتخبين في ملفات فساد برأس الماء

كشف تقرير أعدته الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة رأس الماء عن مسؤولين كبار في المدينة قال التقرير إنهم متورطون في مجموعة من الملفات التي تحوم حولها الشبهات بالمدينة الساحلية. وكشف التقرير، الذي سيوجه إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ومجموعة من المسؤولين، والموقع باسم الكاتب المحلي عبد الرحيم السارح، أن بلدية رأس الماء تعاني مشاكل لا حصر لها، نتيجة تعاقب مجموعة من المسؤولين الذين لم يقدموا شيئاً لها. وقسم التقرير اللوبيات المسيطرة على دواليب الحياة في هذه المدينة الواقعة بين مدينتي السعيدية والناظور إلى 3 لوبيات (لوبي قطاع العقار، ولوبي المقالع، ولوبي الصيد البحري).
وفي قطاع التعمير يورد التقرير، الذي حصلت « أخبار اليوم » على نسخة منه، أن البناء العشوائي والفوضوي في المدينة تحول إلى مجال لكسب الأموال من طرف مسؤولين في الجماعة والسلطة ذكرهم التقرير بالأسماء، وطالب في هذا السياق بمحاسبة هؤلاء بالاستناد إلى الصور الجوية التي التقطت في بداية الاشتغال على إنجاز تصميم التهيئة في أواخر سنة 2011، علماً أن عدد البنايات العشوائية والفوضوية تجاوز المائة في بداية 2013، « وكل منزل يكلف صاحبه 10 آلاف درهم على الأقل تذهب لجيوب لوبي البناء العشوائي »، يقول التقرير.
وإذا كان هذا واقع البناء العشوائي، فإن التقرير يرسم صورةً قاتمةً أيضاً حول قطاع مقالع الرمال المنتشرة في تراب الجماعة، وفي هذا السياق يقول التقرير إن هناك سيطرة للوبي له نفوذ وسط المجلس والسلطة المحلية، حيث إن بعض المستغلين يستغلون أكثر من مقلع برخصة واحدة، وهو الأمر الذي أدى إلى تدمير عدد كبير من الكثبان الرملية نتيجة العشوائية في الاستغلال، وفوت مداخيل بالملايين على المجلس. قطاع الصيد البحري هو الآخر من القطاعات التي رصدها التقرير، وقال بخصوص هذا الجانب إن الكميات التي تصطاد لا يتم التصريح بها ويتم تفويت مبالغ كبيرة على خزينة الجماعة نتيجة هذه العملية، وأرجع التقرير ذلك إلى وجود ترابط بين مصالح أشخاص يشتغلون في القطاع ويتمتعون، في الوقت نفسه، بصفات منتخبين داخل المجلس البلدي.
وعن الاختلالات المرصودة في قطاع العقار كشف التقرير عن أسماء قال إنها اغتنت من السيطرة على مجموعة من الأراضي بالمدينة، دون حسيب ولا رقيب، قبل أن يضيف: « تحول هؤلاء إلى ذوي أموال طائلة في ظرف وجيز »، وللتدليل على الثراء الكبير الذي حققه بعض الأشخاص بالمدينة كشف التقرير عن اسم تقني قال إنه يستصدر رخص الإصلاح قبل أن يحولها في الواقع إلى رخص للبناء، وبهذه الطريقة تتم المتاجرة في العشرات من المنازل التي يتم اقتناؤها بطرق مختلفة. استغلال الشاطئ ومواقف السيارات خلال فترة الصيف كان محط اهتمام ورصد التقرير، حيث قال إن مواقف السيارات تسيطر عليه، كما المساحات المخصصة للأنشطة التجارية على الشاطئ، عائلة معينة مرتبطة بأحد المنتخبين، حيث يتم استغلال المجالين دون حسيب ولا رقيب.
وختم عبد الرحيم السارح التقرير بالدعوة إلى إيفاد لجنة للتحقيق من المجلس الجهوي للحسابات ومن المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوضعية دفعت في وقت سابق عدداً من شباب المدينة إلى ابتكار طرق جديدة للاحتجاج للفت الانتباه، حيث تم تسجيل أشرطة فيديو وأغان حول واقع المدينة ونشرها على موقع « اليوتيوب ».
عبد المجيد أمياي – أخبار اليوم