تصريحات مثيرة: نقابيون مؤسسون لمكتب المنظمة الديمقراطية للشغل بالناظور يكشفون المستور

تحت شعار "من أجل حركة نقابية واِجتماعية ذات مصداقية وفعالية"، اِنعقد زوال أمس الخميس 2 أبريل الجاري، جمع عام تأسيسي أشرفت على أشغاله لجنة تحضيرية ترأسها المنسق الجهوي عبد الواحد بودهن، وسط حضور جموع من المنتمين إلى عدد من القطاعات من شتى المجالات، منها التعليمية والإقتصادية والإجتماعية والتجارية والإدارية والصحية والبنكية وغيرها على صعيدي إقليميْ الناظور والدريوش، قصد تأسيس مكتب نقابي ينضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، وذلك بمقر التنظيم النقابي الجديد بمدينة الناظور.
ووفق كلمات توضيحية لأعضاء اللجنة التحضيرية، تأتي الخطوة التأسيسية لمكتب المنظمة الديمقراطية للشغل الناظور – الدريوش، في أعقاب إعلان أزيد من 1500 فرد استقالته من الإتحاد المغربي للشغل بالناظور والدريوش وانسحاب نحو 34 قطاعاً، نتيجة ما وصفوه ب"أزمة ديمقراطية داخلية" وخاصة عقب أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر، موضحين أنّ الأعضاء النقابيين المؤسسين للمكتب النقابي الجديد، والذين قاضى بعضهم ما يربو عن 20 و 25 سنة في العمل النقابي ضمن الإتحاد المغربي للشغل على مستوى الإقليم، بعدما "عجزوا عن الإصلاح في سعيهم وراء إشاعة ثقافة الديمقراطية داخل التنظيم السالف الذكر"، لا سيما بين قيادييه، وأمام صلابة جدار الفساد الذي ينخر الجسم النقابي والذي يقف سدّاً منيعا نحو إحقاق مصالح طبقة العمّال المسحوقة، لم يسعهم في ظلّ عدم توفر الشروط الموضوعية سوى المغادرة صوب إنشاء بوتقة نقابية مماثلة تؤسّس للفعل الديمقراطي وترسيخ مبادئه"، وهو ما وصفه المتحدثون على حدّ تعبيرهم ب"الإنفجار المتمخض عن الضغط من جراء الممارسات اللاديقراطية التي مورست عليهم داخل الإطار النقابي الأمّ من طرف ما أسموه لوبي الفساد".
وكشف عضو اللجنة التحضيرية عبد الواحد بودهن ضمن مداخلاته، عن وجود أشخاص لم يتطرق إليهم بالإسم والصفة، "استغلوا تنظيم الإتحاد المغربي للشغل على مستوى الإقليمين، بهدف الاغتناء بواسطته"، حيث أفاد أنّ "هؤلاء اتخذوه مطيةً لمراكمة الثروات طيلة سنوات وعقود زمنية، كما تمّ تسخيرها للحصول على ضيعات وهكتارات الأراضي، على حساب اليد العاملة المسحوقة إجتماعيا بالمنطقة، حيث حرثوا أيّما حرث على ظهور عموم المأجورين"، قبل أن يستطرد أن الإتحاد المشار إليه "جرى جعله آلية تحكّم يساوم الممسكون بزمامها ضمن مشاورات ليلية تجرى سرّاً من أجل أغراض شخصية ومصالح فئوية لا تخدم أحدا من القواعد المناضلة بل فقط أشخاصا بعينهم، يورد ذات المتحدث الذي صبّت في سياقاته كلّ المدخلات المُدلى بها إبّان أشغال الجمع العام.