طعن المعارضة..هل سيسقط حوليش ومكتبه بسبب تمثيلية النساء؟

يعرف المجلس الحضري لمدينة الناظور مخاضا وفق مصادر موثوقة، عن تقديم أطراف من المعارضة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ذات الاختصاص، يربطها البعض بالطعن في قانونية مكتب المجلس المكون من أعضاء البام والبيجيدي، مباشرة بعد انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي للناظور، وما سماه البعض "خيانة" اليبيجيدي للبام.
في حين يرى متتبعون لذات الشأن أن الطعن المذكور سيتم تقديمه في موضوع تمثيلية النساء المتناقضة مع القانون المنظم، وتعرف لائحة أعضاء المجلس الجماعي للناظور حضور 6 نساء في تشكيلته من أصل 43 عضوا، الشيء الذي يدعو إلى تساؤل المتتبعين للشأن المحلي بذات الجماعة عن مدى قانونية تكوينه البنيوي، إذ يرى متدخلون في هذا النقاش الدائر محليا، عدم احترامه لمقتضيات مرسوم رقم 401-15-2 الذي يوجب احترام عتبة 27 بالمائة المخصصة للنسوة من أعضاء المجالس الترابية المحلية.
ووفق مصادقة مجلس النواب بتاريخ 17 يونيو 2015، فقد تم رفع تمثيلية النساء في مجالس الجماعات الترابية من 12 بالمائة إلى 27 بالمائة من مقاعد أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وذاك بمصادقته بالأغلبية على "مشروع قانون تنظيمي يعدل القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية".
وحسب المعطيات الاحصائية، الدالة على أن ساكنة جماعة الناظور تفوق 200 ألف نسمة، كان واجبا على وزارة الداخلية رفع عدد النساء في مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة، في المجالس التي يفوق عدد سكانها 200 ألف وغير المقسمة إلى مقاطعات، إلى (8) مقاعد منها (4) مقاعد تخصم من عدد المقاعد المخصصة للمجالس.
وهو ما يعني أن الحكومة كانت قد أكدت على الأحزاب السياسية إما بتكوين هذا العدد الكبير أو اختيار أي كانت لتولي مناصب المسؤولية في الجماعات الترابية، تحت إشراف وزارة الداخلية.
وفي نفس الآن، يتواصل توزيع المهام داخل مكتب المجلس وبين أعضاءه وسط تعتيم حول ما يقع من تنازع قضائي و مدى صحة أو بطلان الطعن المذكور أو غيره.