رفع تمثيلية النساء بالجماعات الترابية إلى 27% والكرة في ملعب الأحزاب

أجاز مجلس النواب، الأربعاء 17 يونيو الجاري، رفع تمثيلية النساء في مجالس الجماعات الترابية من 12 بالمائة إلى 27 بالمائة من مقاعد أعضاء مجالس الجماعات الترابية، كما أجاز بمصادقته بالأغلبية على "مشروع قانون تنظيمي يعدل القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية".
وهو ما يعني –حسب متتبعين- أن الحكومة رمت الكرة في ملعب الأحزاب السياسية إما بتكوين هذا العدد الكبير أو اختيار أي كانت لتولي مناصب المسؤولية في الجماعات الترابية (الجهات، العمالات، الجماعات).
وصادق المجلس على رفع عدد النساء في مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي، من مقعدان (2) إلى أربع (4)، وتحديد الدوائر المعنية بترشيحات النساء في الأربع (4) دوائر الجماعية التي تضم أكبر عدد من الناخبين المسجلين في اللائحة الانتخابية للجماعة.
وفيما ما يخص الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة، والتي يفوق عدد سكانها 200 ألف نسمة ستكون تمثيلية النساء ستة (6) مقاعد. فيما المجالس التي يفوق عدد سكانها 200 ألف وغير المقسمة إلى مقاطعات (8) مقاعد منها (4) مقاعد تخصم من عدد المقاعد المخصصة للمجالس.
من جهة أخرى، سيتم إضافة مقاعد أخرى بالنسبة للمجالس الجماعية المقسمة إلى مقاطعات إلى أربع (4) مقاعد برسم كل مقاطعة، مقعدين إضافيين وخصم مقعدين من عدد المقاعد المخصصة للمقاطعة.