في إتصال بموقع ناظورسيتي صرح يحيي يحيي أنه مستعد للتضحية بمنصبه كرئيس للمجلس البلدي ببني أنصار من أجل تمرير ونجاح قراره الإداري بإضافة عبارة – مليلية المحتلة – إلى مختلف الوثائق الإدارية الصادرة عن المجلس البلدي، والتي تهم المواطنين التابعين إداريا لكل من فرخانة وبني أنصار، خصوصا وأن موضوع القنبلة السياسية التي أطلقها المستشار البرلماني ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسبانية يحيي يحيي بإضافة عبارة مليلية المحتلة في الوثائق الإدارية أثارت زوبعة سياسية كبرى في مراكز القرار الإسبانية خصوصا في الأجهزة الإدارية الرسمية للحكومة بمدريد، وكذلك في التحالفات المشكلة للحكومة المحلية بمدينة مليلية المحتلة، خصوصا بين الحزبين المحليين الإشتراكي والشعبي، ناهيك عن البوليميك السياسي الكبير الذي تشهده الصالات السياسية والإجتماعات بين مختلف الأطراف والحساسيات الحزبية، والجمعيات المدنية بمدينة مليلية. وقد ترجمت هذه الزوابع السياسية التي أثارتها خرجات يحيي يحيي مختلف الصحف المحلية بمليلية ومدريد على تنوع مشاربها السياسية، وهو ماجعل الفاعلين يصرحون في خرجات إعلامية عبارة عن ردود فعل منددة بقرار يحيي يحيي. فكانت خرجة عبد الرحمان بنيحيي لإحدى الصحف الإسبانية عندما قال بأنه كان هو الوسيط وأداة الربط بين جمعيات المجتمع المدني المغربي التي كانت محتجة في المعبر الحدود لمليلية، والسلطات الإسبانية الحكومية، وذلك بتنسيق مباشر مع المسؤول الأول في مليلية، والذي يترجم السياسة الرسمية للحكومة المدريدية، وقد سبب هذا التصريح الصحفي لعبد الرحمان بنيحيي بإعتباره رئيس المجلس الإسلامي لمسلمي مليلية عدة مشاكل بوليميكية وحزبية خصوصا من طرف الأغلبية الحاكمة في الحكومة المحلية لمليلية بقيادة الحزب الإشتراكي الذي يتهم بنيحيي بالدفاع عن الأطروحة المغربية، فتواجد الأحزاب الإسبانية المحلية ورئيس المجلس الإسلامي لمسلمي مليلية بصور مع المحتجين والمتظاهرون في المعبر الحدودي عندما كان يفاوض الجمعيات والتنسيقيات المحتجة على إعتقال البرلماني يحيي يحيي، بينما هذا الأخير أثناء إستفساره عن مغزى ودلالة هذه الخرجات الإعلامية يقول بأن عبد الرحمان بنيحيي ماكان إلا مسؤول والممثل الخاص للحكومة الإسبانية، وموفد الحزب الشعبي اليميني أحد أطراف الحكومة المحلية بمليلية، وكذلك حزب مصطفى أبرشان، وكان الغرض من تواجده بالمعبر الحدودي مليلية بني أنصار لحل مشكلة الإعتصام والإحتجاج وفض كل أشكال التظاهر بمقايضة إيقاف كل هذه التظاهرات مقابل إطلاق سراح المستشار يحيي يحيي من أحد سجون مليلية المحتلة، وهذا ماحدث بالفعل بعدما أمضى يحيي يحيي مدة ثلاثة أيام في السجن، حيث استقبل إستقبال الأبطال من طرف المحتجين والمتظاهرين بباب مليلية ورفع العلم المغربي أمام أعين السلطات الأمنية الإسبانية وبمراقبة مباشرة من الأمن المغربي. ويقول يحيي يحيي ان المستفيد الأول من هذا الصراع البوليميكي هو الحزب الشعبي مستغلا ملف وخرجات يحيي يحيي السياسية كأوراق إنتخابية، ولازالت هذه القضية التي فجرها يحيي يحيي مرشحة للكثير من التفاعلات السياسية من البدلين، ومخاضا لصراع حزبي داخل الحكومة المحلية بمليلية .
