إضراب جديد بمحاكم الناظور لمدة 72 ساعة لإخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط

محاكم الناظور بدون موظفين لمدة ثلاثة أيام.
كتاب الضبط يواصلون ثورتهم التصعيدية ضد وزارة العدل لمأسسة مؤسستهم
محمد كاريم
أمام مسلسل التضليل الذي تعرضت له مؤسسة كتابة الضبط من قبل مختلف الأطراف الحكومية بكون مشروع النظام الأساسي هو موضوع تحكيم ملكي، وأنه لا حاجة لتعديله كليا أو بعض بنوده وتحت شعار كفى من تهميش كتابة الضبط، والتواطؤ على مطالبها العادلة والمشروعة، وفي إطار تصعيد ميكانيزمات الصراع بين موظفي العدل والوزارة الوصية على القطاع ، دعت النقابات القطاعية التي تؤطر شغيلة العدل إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بمختلف محاكم المملكة ، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26-27-28 أكتوبر 2010، تتخلله وقفة احتجاجية بعد غد الأربعاء أمام قبة البرلمان ، من المنتظر أن يحج إليها الآلاف من كاتبات وكتاب الضبط من مختلف محاكم المملكة على اختلافها ، للضغط على وزير العدل محمد الناصري من أجل إخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط الذي يعتبر حجر الزاوية في الخلاف القائم بين النقابات المضربة والوزارة الوصية .
وإذا كان وزير العدل قد اعتبر الخطاب الملكي الأخير مفخرة للقضاة، فإنه منزعج بشكل كبير من الشكل الاحتجاجي والتصعيدي الذي يتم نهجه منذ مدة والذي أضر بمصالح المواطنين وبعض المحامين ومساعدي القضاء ، وفي هذا الإطار دعت كل من النقابة الوطنية للعدل، والنقابة الديمقراطية للعدل المنضويتين على التوالي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، والفيدرالية الديمقراطية للشغل جميع الشغيلة العدلية إلى الالتفاف حول إطاراتهم النقابية والانخراط الجماعي والاستجابة الواسعة لإنجاح هذا الإضراب، دفاعا عن الكرامة والعيش الكريم.
72 ساعة من الشلل التام لمختلف الأقسام بمحاكم المملكة وسط استياء وغضب عارم لكتاب الضبط الذي لا بديل عن إخراج نظامهم الأساسي إلى حيز التطبيق لنزع فتيل هذا التوتر والتصعيد، فإذا كان بعض رؤساء المصالح والمسؤولون يستعينون بالموظفين غير المرسمين، وبعض التقنيين وموظفي الجماعات، كما هو الشأن في بعض المحاكم ، فإن المسؤولون النقابيون على القطاع يؤكدون في متابعاتهم أن محاكم المملكة في غالبيتها خلال الإضرابات السابقة عرفت موتا إكلينيكيا حيث عرفت نسبة الشلل في بعض المحاكم نسبة 100 في المائة.
إن ما تشهده مختلف محاكم المملكة من توالي الإضرابات والاحتجاجات التصعيدية يشكل كارثة كبرى يتحمل نتائجها المسؤولون على قطاع العدل ، على اعتبار أن المتقاضون هم المتضررون من الدرجة الأولى ، وأن هذا الخلل الكبير راجع على عدم فهم واستيعاب الحكومة خصوصا وزارة العدل لمضامين الخطب الملكية حول إصلاح قطاع العدل.
إن إرجاع الروح إلى قطاع المحاكم رهين بإخراج إطار قانوني خاص بقطاع موظفي العدل ينظم وضعيتهم الإدارية ويعوض الفراغ الحالي في هذا المجال، كما تدعو النقابات المضربة إلى الرفض القاطع لسياسة الأمر الواقع التي تحاول الحكومة فرضها على موظفي القطاع ، وذلك بإعلانها عن سن قرارات انفرادية في تنكر واضح للخطب الملكية ، الداعية إلى إخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط والعمل على تحسين الأوضاع المادية لموظفي العدل، وإيلاء الاهتمام اللازم للجانب الاجتماعي ...
كما يطالب البيان بالإسراع بترسيم جميع المؤقتين وخاصة المجازين الغير المدمجين في السلم العاشر ، والإسراع بتفعيل مقتضيات حذف السلالم الدنيا ، سلالم العار والدونية والاحتقار، والتي لا تمت بأية صفة آدمية، كما تدعو النقابة الديمقراطية للعدل إلى الإسراع بمباشرة تنفيذ الخطب الملكية التي تعتبر الحل الوحيد والأكفل لنزع فتيل التوتر من القطاع، وتجدد رفضها التام لإعانات الحساب الخاص الذي يبدو أن الحكومة لم تمرر من مشروع المرسوم إلا الاسم فقط، وتدعو أخيرا كل الموظفين خصوصا الفيدراليين والفيدراليات إلى الحج بكثرة إلى الوقفة الوطنية بالرباط وسط تعبئة نضالية، ومسؤولية تنظيمية من المواقع والفروع والمراكز.
إن أول بند في خارطة الطريق لإصلاح ورش القضاء يبدأ بإخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط، دون ذلك فإن مقولة العدالة النزيهة التي تضع من ضمن أولوياتها خدمة الصالح العام وتحقيق العدل والأمن والمساواة بين أفراد المجتمع، تبقى شعارا مؤجلا إلى أجل غير محدد، لذا كفى من العبث والتماطل واللامبالاة ، ولنتصالح مع محركي جهاز العدالة والدينامو الحقيقي لكل محكمة ألا وهم كتاب الضبط.