إضراب لمدة 72 ساعة بقطاع العدل، دفاعا عن النظام الاساسي

دعت النقابة الديمقراطية للعدل الى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل 19 اكتوبر 2010 والى غاية الخميس 21 من نفس الشهر، مع تنظيم وقفات احتجاجية يوم الخميس بالمحاكم من الساعة التاسعة صباحا الى غاية الثانية عشرة زوالا.
وحسب بلاغ للنقابة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، فإن هذا القرار، يأتي لعدم استجابة الحكومة لمطالب هذه الفئة.
كما أعلنت النقابة عن رفضها القاطع للمقترح المقدم لها، القاضي بمنح تعويضات من الحساب الخاص، وإقبار مشروع القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق على صيغته مع وزارة العدل، اعتبارا ،يقول البلاغ ، لما يشكله هذا المقترح من التفاف على نص الخطاب الملكي.
كما أشار البلاغ إلى مسلسل التضليل الذي تعرضت له كتابة الضبط من قبل الأطراف الحكومية، بإعلان ممثلي وزارة المالية في اجتماع رسمي للجنة المختصة بدراسة المشروع بكون مشروع النظام الأساسي هو موضوع تحكيم ملكي، وأنه لا حاجة لتعديل المادة 4 من قانون الوظيفة العمومية، مؤكدا أن مضامين الخطاب الملكي هي بمثابة قانون، كما أعلنت النقابة عن مفاجأتها بمقترح تعويضات الحساب الخاص. وحملت النقابة الديمقراطية للعدل المسؤولية للحكومة في ما سيطال مصالح المواطنين من تعطيل.
وفي تصريح للجريدة، أكد الكاتب العام للنقابة ، عبد الصادق السعيدي ، أن المقترح الحكومي كان مفاجئا، مؤكدا أن التفاوض مع وزارة العدل والأطراف الحكومية لم يكن مسؤولا. وكان على هذه الجهات أن تحترم موقفها ومحاوريها، على اعتبار أن إخراج النظام الاساسي لهذه الشريحة كان محط اتفاق. وقبل أن يكون كذلك، فهو محط خطابين ملكيين سنتي 2003 و2009. كما أن المقترح يأتي مناقضا لكل تصريحات وزير العدل، سواء لوسائل الاعلام أو أمام رجال القضاء. وشدد في تصريحه على أن الحكومة تعاطت مع ملفهم المطلبي من منطلق اعتبارات سياسية، مادامت الاعتمادات المالية متوفرة بدليل العرض المقدم في إطار الحساب الخاص (الذي يبلغ 25 مليار سنتيم)، وأضاف أن الحكومة عليها أن تتحمل مسؤولية فشلها في تنفيذ مضامين الخطاب الملكي، الذي نص على إخراج نظام أساسي محفز لكتابة الضبط.