لأول مرة.. هذا ما قاله الزفزافي عن واقعة الاحتجاج بالمسجد ويطالب النيابة العامة باستدعاء وزير الأوقاف

أعاد ناصر الزفزافي، القائد الميداني ل "حراك الريف"، تركيب سيناريو أحداث المسجد الشهيرة، مشيرا إلى أن الأحداث كانت خطة محبوكة لاستفزازه والحراك، وأن النيابة العامة كان عليها أن تستدعي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وكشف الزفزافي، أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء، أثناء حديثه عن مكالمة هاتفية تلقاها رفقة والدته من أخيه طارق، تحدث فيها هذا الأخير عن تسريب مضامين الخطبة التي طلبت وزارة الأوقاف تعميمها على الحسيمة وضواحيها، مشيرا إلى أن بعض الخطباء رفضوا أن يتكلموا عن الخطبة التحريضية، التي قال إنها تريد أن تخلق التخويف في نفوس بعض المواطنين شأنها شأن بعض الفتاوى التي تريد أن تجعل من المواطن المسلم عبدا لا حرا.
وفصل الزفزافي المكالمة التي جرت بين شقيقه طارق ووالدته التي سألها فيها عن ناصر، مطالبا منها إخباره أن خطبة الجمعة سيتم التطرق فيها إليه وإلى الحراك، كما أنه تحدث أيضا مع شقيقه وطلب منه الانسحاب من الصلاة في المسجد، غير أن ناصر أبلغ شقيقه أنه لن يسكت.
وأشار الزفزافي في حديثه عن الموضوع إلى أن المخابرات والفرقة الوطنية والنيابة العامة تستمع إلى المكالمة، وأن الخطوة ستخلق الفتنة وصراعا بين المصلين والإمام، فكان من المفروض عليها أن توقف هاته الفتنة التي سعت إليها وزارة الأوقاف، مشيرا إلى أن المكالمة لا تتوفر على تتمة.
وأوضح الزفزافي أن المشكل كان في الخطبة، وهو ما أدى إلى انسحاب المواطنين من المساجد، موضحا أنه حين دخل المسجد، وجد المصلين انسحبوا، وأنه كان بجوار أدرج المنزل القريب جدا من المسجد يستمع للخطبة، فإذا به يسمع الخطيب يهاجم الحراك، فجأة سمع الصراخ وبدأ المصلون يغادرون المسجد، وآنذاك دخل هو، مقسما بالله أنه كان بالخارج، لأن المسجد صغير جدا، في جواب على سؤال القاضي علي الطرشي.
وأفاد أنه لم ترقه خطبة الإمام التي لا تستقيم مع الواقع، ومع القانون المنظم للقيمين الدينيين، وعما قاله الراحل الحسن الثاني، مطعما ذلك بأن الفصل 41 من الدستور يجرم كل من يصدر فتوى خارج المجلس العلمي، مضيفا أنه أصدر ردة فعل أمام ذلك، وأنه تدخل باعتباره مسلما ومواطنا.
كما أنه تدخل بعد أن انتفض المصلون، مشيرا إلى أن كل مساجد المملكة تتحدث عن شهر رمضان إلا مساجد الحسيمة والضواحي التي تحدثت عن الزفزافي والحراك.