بدأ المتهمون في ملف "حراك الريف" المرحلين إلى الدارالبيضاء، و المطالبين بالحق المدني والدفاع، إضافة إلى المتتبعين والمهتمين بالقضية، يحصون الأيام المتبقية لانتهاء جلسات محاكمة كل من ناصر الزفزافي وباقي رفاقه والصحافي حميد المهداوي، بعدما بلغت عدد الجلسات حوالي 84 جلسة اتسمت كلها بوقائع حظيت باهتمام الرأي العام الوطني والدولي. وأوضح محمد اغناج، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، في تدوينة على حائط صفحته في فايسبوك ''ان ملف معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء يدخل مرحلته الاخيرة تقريبا، فبعد ما يزيد عن 84 جلسة، وبعد انتهاء الاستماع للمتهمين وللشهود، وبعد قرار المتهمين الانسحاب من المحاكمة، وبعد قرار دفاع المتهمين استمرار حضور الجلسات في صمت وعدم المرافعة عن المتهمين المنسحبين، وبعد مرافعات الطرف المدني يومي الثلاثاء والخميس الماضي، وبعد مرافعة النيابة العامة في اخر جلسة الخميس ثم خلال جلسة يوم الجمعة، قررت المحكمة تأخير الملف لجلسة الاثنين المقبل لمرافعة دفاع الصحفي المعتقل حميد المهداوي الذي لم ينسحب من المحاكمة‘‘. وقال أغناج في التدوينة نفسها، انه بمجرد انتهاء المرافعات يومي الاثنين والثلاثاء، ستعلن المحكمة عن الجلسة التي ستحددها لسماع كلمات المتهمين الاخيرة، ثم المداولة في الملف للنطق بالحكم. ويتابع الزفزافي و رفاقه البالغ عددهم 53، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة. كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
