هذه هي العقوبات التي تنتظر المتورطين في حرق "العلم الوطني" أمام البرلمان

تفاعلا مع ما تناقلته بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صبيحة يومه الاثنين من صور وفيديوهات تتضمن إهانة علم المملكة المغربية ورموزها والإساءة لثوابتها من طرف التلاميذ المحتجين على "الساعة الإضافية" قبالة قبة البرلمان، وهو سلوك مجرم وغير مقبول و يطرح إشكالية التربية على المواطنة من الحركة التلاميذية .
وفي هذا الصدد، أوضح المحامي محمد الهيني، أن القانون المغربي يعاقب من أهان المملكة ورموزها بإحدى الوسائل الواردة في الفصل 263 من القانون الجنائي بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة مالية من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم.
وأضاف المحامي الهيني أن العقوبة تكون من سنة واحدة حبسا إلى خمس سنوات، والغرامة من 10.000 إلى 10.0000 درهم إذا تمت هذه الإهانة في اجتماع أو تجمع؛ كما يعاقب على محاولة إهانة علم المملكة بالعقوبة نفسها.
واسترسل الهيني بأنه يمكن بالإضافة إلى هذه الأحكام الحكمُ على من أهان علم المملكة ب"الحرمان من أحد الحقوق أو أكثر، ما بين سنة على الأقل وعشر سنوات على الأكثر، أو المنع من الإقامة لمدة سنتين إلى عشر سنوات، طبقا للفصل 1.267 من القانون الجنائي المعدل بالقانون رقم 15.73″.
وتحدد بعض نصوص القانون الجنائي معنى علم المملكة ورموزها: كشعار المملكة المنصوص عليه في فصل من فصول الدستور، ولواء المملكة، والنشيد الوطني، كما هما محددان بالظهير الشريف 1.05.99، وكذلك رمز المملكة كما تم تعريفه في الظهير الشريف 1.00.284.
ويعاقب على الإشادة بإهانة المملكة ورموزها أو التحريض على ذلك، طبقا للفصل 4.267 من القانون الجنائي؛ فتتراوح العقوبة الحبسية بين ثلاثة أشهر وسنة، والغرامة المالية ما بين 20.000 درهم و200.000 درهم، سواء كانت بواسطة الخطب، أو الصياح، أو التهديدات المفوه بها في الأماكن، أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات التي تباع أو توزع، أو المطبوعات المعروضة للبيع، أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.
وقد نص دستور 2011 في فصله الرابع على أن علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء خماسية الفروع.
تجدر الإشارة إلى أن صورا وفيديوهات صادمة انتشرت صبيحة اليوم تتضمن إساءة إلى علم المملكة، بعدما احتشد آلاف التلاميذ أمام قبة البرلمان، احتجاجا على قرار الحكومة واستمرارها في اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة، ورفع التلاميذ الغاضبون شعارات ضد العثماني وحكومته، قبل أن تتحول الاحتجاجات إلى فوضى عارمة وأعمال عنف وتخريب انتهت بأعمال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي .