مديرية الأمن تعد قانونا جديدا لتجريم تداول صور وأشرطة الجرائم والجثث على الأنترنت

كشف مسؤول بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذه الأخيرة تعتكف على إصدار نصوص قانونية جديدة ستعزز مجموعة القانون الجنائي المغربي، تروم ضبط عملية النشر على الأنترنت للحد من نشر العنف والتطبيع معه.
ووفقا للمصدر نفسه، فقد أكد ضمن الندوة الصحفية المنعقدة الأسبوع الماضي، أن المديرية ستعمل في القريب العاجل على مشروع قانون يهم تجريم بعض الممارسات الشائعة على شبكات الانترنت، لاسيما المتعلقة منها بتداول صور وأشرطة الجرائم والجثث.
وأكد، ان تداول ونشر الصور والأشرطة العنيفة، يؤدي إلى تأخير إلقاء القبض على المجرمين من طرف الاجهزة الأمنية نتيجة فرارهم بعد ظهورهم على الشبكات الاجتماعية، إضافة إلى أنه سلوك يجعل المواطن يحس بانعدام الأمن واستفحال الجريمة.
وأكد بوبكر سبيك الناطق الرسمي باسم المديرية أن انتشار فيديوهات ذات حمولة عنيفة هي المسؤولة عن الاحساس بانعدام الأمن والتي أحصاها في 112 شريطا بحيث أصدرت المديرية خلال هذه السنة بشأن مثل هذه الاخبار الزائفة حوالي 133 تكذيب.
وقال، بأن مصالح الامن تتابع جميع الأشرطة ضمن مقاربة أمنية وتواصلية تستهدف تعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطن المغربي.
من جهة ثانية، أشار محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية بمديرية الأمن، إلى أن انتشار الأخبار والصور الزائفة ليس بريئا لكنه في نفس الوقت لم يفصح عن الجهة أو الجهات التي قد تكون وراء انتشارها, قبل أن يلمح إلى أنه قد يكون عملا فرديا, مستنكرا في نفس الوقت الصور والفيديوهات التي تكتفي بنشر الحوادث دون تقديم العون لضحاياها.