احكام قضائية بالسجن لمسؤولين ووزراء ورجال أعمال في الجزائر

اصدرت محكمة سيدي امحمد الجزائرية اليوم الثلاثاء، أحكاما مختلفة بالسجن على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، وعدد من رجال الأعمال البارزين في قضايا فساد.
وقضت المحكمة بسجن أويحيى 15 سنة في قضية تركيب "تجميع" السيارات، وب 12 عاما على سلال و20 عاما غيابيا على الوزير بوشوارب و 7 سنوات على رجل الأعمال علي حداد, 10 سنوات بحق يوسف يوسفي و7 سنوات لأحمد معزوز.
كان المدعي العام قد طلب بتوقيع عقوبة السجن بحق 18 متهماً تتمّ ملاحقتهم بتهم اختلاس أموال متصلة بقطاع صناعة السيارات والتمويل الانتخابي "الخفي" لبوتفليقة الذي استقال في نيسان/أبريل تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق.
والتمس المدعي العام السجن 20 عاماً لرئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. وهي المرة الأولى منذ استقلال الجزائر في عام 1962 التي يحاكم فيها مسؤولون على هذا المستوى.
وتولى أحمد أويحيى (67 عاماً) رئاسة الوزراء لأربع مرات بين عامي 1995 و2019، ثلاث مرات منها خلال عهد بوتفليقة الذي حكم 20 عاماً، أما عبد المالك سلال (71 عاماً) فقد تولى الحكومة بين عامي 2014 و2017، كما قاد أربع حملات انتخابية للرئيس.
وطلب المدعي العام غيابياً العقوبة نفسها، أي السجن 20 عاماً، لوزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الفار خارج البلاد، وإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.
وتراوح العقوبات الأخرى التي التمسها الادعاء بين السجن من 8 إلى 15 عاماً لوزيري صناعة سابقين هما محجوب بدة ويوسف يوسفي، بالإضافة إلى مصادرة أملاك جميع المتهمين.
فضيحة قطاع السيارات
وأعلن المتحدثون الرئيسيون الأحد للمرة الأخيرة قبل إصدار الحكم "براءتهم". وانفجر عبد المالك سلال الذي يحاكم ابنه أيضاً، باكياً، مؤكداً أنه "لم يخن البلاد"، وطلب من القاضي "تبرئته" لأنه "لم يبق لي وقت كثير في الحياة".
ويحاكم المتهمون بشأن قضايا محسوبيات في صناعة السيارات في مشاريع بين شركاء من علامات تجارية أجنبية ومجموعات جزائرية كبرى يملكها غالباً رجال أعمال مرتبطون بشكل أو بآخر بالرئيس السابق.
ونقلت وسائل إعلام عن المدعي العام قوله إن بعض "رجال الأعمال كانوا يسيرون شركات وهمية تتمتع بامتيازات جبائية وجمركية وعقارية دون وجه حق في مجال تركيب وتصنيع السيارات".
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن "قضية تركيب السيارات كبدت خسارة مالية معتبرة للخزينة العمومية قدرت بنحو 128 مليار و983 مليون دينار جزائري (1.1 مليار دولار تقريبا)".
لكن قضية التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية الأخيرة لبوتفليقة هيمنت على المناقشات.
قال المدعي العام إن "حملة عبد العزيز بوتفليقة كبدت الخزينة خسائر تقدر ب110 مليارات دينار (أكثر من 830 مليون يورو)".
وانطلق الحراك الاحتجاجي ضد النظام في شباط/فبراير احتجاجاً على نية بوتفليقة الترشح لولاية خامسة خلال الانتخابات التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل الماضي، وألغيت في نهاية المطاف. بينما اضطر بوتفليقة للتنحي.
واعترف علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، أبرز تجمع لأصحاب الأعمال في الجزائر، أمام القاضي، بتدخله في الحملة الانتخابية بطلب من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس ومستشاره. ورفض سعيد بوتفليقة الذي استدعي للإدلاء بإفادته كشاهد، الإجابة عن أسئلة القاضي.
محاكمة تاريخية
وهي المحاكمة الأولى التي تلي التحقيقات الواسعة حول شبهات فساد والتي فتحت بعد استقالة بوتفليقة.وطوال المحاكمة التي انطلقت الأربعاء الماضي، في محكمة سيدي محمد في وسط العاصمة، نفى المتهمون التهم الموجهة إليهم، وحاولوا إلقاء المسؤولية على بعضهم البعض. وقال محجوب بدة "لم أكن وزيراً إلا لمدة شهرين ونصف الشهر".
وقال عبد الغني زعلان "شاركت في الحملة الانتخابية (للرئيس بوتفليقة) مدة أسبوع فقط"، مشيرا الى إنّه "بريء".
وجرت المناقشات بغياب العديد من محامي الدفاع الذين نددوا ب"الاستخفاف بالعدالة" وبمناخ من "تصفية الحسابات".
وتزامنت المحاكمة مع الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة الخميس والتي يرفضها الحراك.
وخلص المدعي العام الأحد الى القول إن "جزائر ما بعد 22 فبراير/شباط ليست جزائر قبل هذا التاريخ، وهذه المحاكمة التاريخية ستبقى عبرة لمن يعتبر".