المغاربة والتونسيون يستحوذون على حصة الأسد بمركز المهاجرين في مليلية

قالت الحكومة المحلية بمدينة مليلية المحتلة، إن التونسيين والمغاربة يشكلون أغلب الجنسيات المتواجدة بمركز حماية المهاجرين العابرين المعروف اختصارا ب "سيتي". وقد كشفت عن إحصائيات جديدة في إطار تفاعلها مع دعوات أصوات تطالب بنقل الفئة المذكورة إلى شبه الجزيرة بعدما أصبح المركز يعاني من اكتظاظ غير مسبوق يسبب الكثير من المشاكل لسلطات الثغر المحتل.
وحسب وثيقة رسمية، اطلعت عليها "ناظورسيتي"، فإن المركز يضم 1385 مقيما، موزعين على أجنحة متفرقة خاصة بإيواء البالغين والقاصرين والإناث، 897 منهم تونسيون ومغاربة.
وكشفت الوثيقة نفسها، إيواء المركز ل 697 تونسيا، 5 منهم لم يبلغوا بعد سن الرشد القانونية، و 22 امرأة، فيما يشكل الذكور البالغون الأغلبية ب 670 نزيل.
ويحتل المغاربة الرتبة الثانية، من حيث عدد المهاجرين المؤقتين المتكفل بهم في مركز الحماية "سيتي"، حيث يبلغ عدد الذكور 59 و الإناث 69، إضافة إلى 72 قاصرا.
ويتوزع باقي المقيمون على جنسيات أخرى، وهي الجزائر ب 200 مهاجر، مصر 152، سوريا 57، بانغلادش 53، كوستا دي مارفيل 14، فلسطين 8، موريتانيا 5.
وبالنسبة للمتحدرين من بلدان جنوب الصحراء ومناطق آسيوية أخرى، فإنهم يشكلون أقلية حسب وثيقة الحكومة المحلية لمليلية، منهم 5 من غينا كوناكري، ومهاجر واحد من بوركينا فاصو، و3 من العراق. إضافة إلى مقيم واحد بالمركز، من بلدان لبنان، باكستان، روسيا، وتركيا.
وقالت سلطات الثغر المحتل، إن 19 جنسية تعيش في المركز المؤقت المخصص لحماية اللاجئين والمهاجرين العابرين، مشكلين مجمعا يتكون من 1091 رجلا و 150 امرأة بالإضافة إلى 144 نزيل من القاصرين غير المتجاوزين لسن الرشد القانونية.
وتطالب منظمات حقوقية اسبانية، من سلطات بلدها التدخل لنقل هؤلاء المهاجرين إلى منطقة أكثر كرامة تضمن لهم فيها شروط الكرامة والرعاية الصحية، لاسيما بعد اكتشاف أكثر من 80 إصابة بفيروس كورونا داخل المركز.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة الاسبانية إلى الإسراع في نقل المهاجرين الذين يعيشون في مليلية إلى مناطق استضافة أكثر كرامة بشبه الجزيرة، مؤكدة ان الوضع في هذا المرفق يزداد سوء منذ تفشي داء كوفيد19 بسبب الاكتظاظ وغياب الرعاية الصحية.
وكشفت المنظمة، عن توصلها بمعلومات حول 250 طالب لجوء من إجمالي المقيمين بمليلية هم من المؤهلين للتعامل معهم ونقلهم إلى اسبانيا، في حين يوجد ما لا يقل عن 50 شخصا آخرين من المثليين والمتحولين جنسيا يعانون وضعا سيئا وتقتضي الضرورة الحقوقية حمايتهم وتقديم الرعاية الكافية لهم.
إلى ذلك، وجه مكتب أمنيستي باسبانيا، رسالة إلى وزير الداخلية من أجل تقديم خطة تخفف الاكتظاظ في المركز، والإسراع في نقل المهاجرين إلى مناطق اخرى، كتدبير عاجل يساعد هذه الفئة على الاندماج والعيش في ظروف كريمة وفقا لما هو منصوص عليه في الدستور الاسباني والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.