تقرير رسمي حول التهريب المعيشي وإغلاق معبر مليلية بيد الملك

اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في التقرير، الذي رفعه، أخيرا، إلى الملك محمد السادس، أن قرار السلطات إغلاق معبري مدينتي سبتة، ومليلية المحتلتين، بشكل نهائي، في مارس الماضي، "لا يعالج أسباب انتشار تجارة التهريب المعيشي".
وأكد المجلس أن القرار يؤشر على حصول "تحول حقيقي في السياسة، التي اعتاد المغرب على نهجها عدة عقود"، مبرزا أن هذه السياسة كانت تقوم، في أحسن الأحوال، على تنظيم "تدفق ممتهني التهريب المعيشي، وعلى التخفيف إلى حد ما من قساوة ظروف عملهم، أو إيجاد حلول مخففة في محاولة لتحديد مجالات التسويق في المدن الحدودية".
وأضاف التقرير نفسه أن الإبقاء على الوضعية الغامضة لأنشطة التهريب في المنطقتين الحدوديتين كان ل"اعتبارات اجتماعية، تفاديا لأي توتر اجتماعي، يمكن أن ينجم عن المنع الصارم لعبور البضائع، الذي يشكل مصدر دخل وحيد للعديد من الأسر في هاتين المنطقتين".