دعا حقوقيون إلى عدم تفعيل قرار ترحيل الزفزافي ورفاقه وإعادة تجميعهم في سجن قريب من مساكن عائلاتهم. وطالبت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، في مراسلة موجّهة للمندوب العام لإدارة السجون، بالتراجع عن قرارها القاضي بترحيل عدد من المعتقلين على خلفية "حراك الريف" وبإعادة تجميعهم داخل مؤسسات سجنية قريبة من مقرات سكنى عائلاتهم. ودعا حقوقيو العصبة إدارة السجون، وفق ما أفادوا في بلاغ، المندوب العام لإدارة السجون إلى إيقاف "التعسف والعقاب الجماعي" في حق معتقلي حراك الريف" والحرص على "تأمين الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لهم وفتح قنوات التواصل معهم من أجل تحسين شروط الاعتقال باعتبار وضعهم الخاص كمعتقلي رأي". وأبرزت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" في مراسلتها، وفق ما جاء في بلاغ عمّمته اليوم، أن استعمال ذريعة حفظ الأمن لترحيل معتقلي الريف وإبعادهم عن مساكن أسَرهم وأماكن إعادة تأهيلهم اجتماعيا يشكّل "انتهاكا للقاعدة رقم 59"، التي تنصّ على أن يتم توزيع السجناء قدْر المستطاع على سجون قريبة من منازلهم أو أماكن إعادة تأهيلهم اجتماعيا. وشدّد البلاغ ذاته على أن هذا الترحيل "خرقٌ لقاعدة حظر اللجوء إلى العقاب الجماعي والمنع من الاتّصال بالأسر أو تقييد سبله".