الإصلاح الجامعي الآخر

كثيرا ما نتكلم عن ضرورة إصلاح التعليم في المغرب، من أجل هذا قامت الجهات الرسمية (وهي ليست حكومية بالضرورة بالمناسبة) بمحاولات إصلاح عديدة منها الميثاق الوطني للتربية والتكوين وأخيرا المخطط الاستعجالي.
لن أتكلم اليوم عن الإصلاح الرسمي، بل سأتكلم عن بعض النقط التي لا دخل للجهات الرسمية بها، لكنها أيضا تحدد جودة التعليم والتحصيل الدراسي.

أولا، الأستاذ:
كنت في البيضاء مؤخرا، وحضرت بعض المحاضرات بجامعة الحسن الثاني، جلست في أحد المدرجات هناك، كان يتوفر على الشروط الدنيا لإلقاء محاضرة جامعية، مجهز ببعض الوسائل التقنية كجهاز العرض (datashow) كما توجد سبورة. وعندما دخل الأستاذ، شغل مكبر الصوت وبدأ بإلقاء محاضرته وكأنها خطبة جمعة، صبيب التواصل في اتجاه واحد، من الأستاذ إلى الطالب، والوسيلة الحسية هي السمع دون إعتبار للذاكرة البصرية التي تخزن أكثر من الأذن، أما الوسائل الحديثة ففي البطالة الإجبارية يأكلها الصدأ والانتظار. أما الأستاذ المحترم فلم يخط حرفا على السبورة، بل لم يتحرك من الكرسي إطلاقا إلى نهاية المحاضرة، المسكين إذا كانت هذه هي طريقته في التدريس فلا شك أنه يضطر إلى تكديس صناديق “الطالك” في منزله.
وعندما حصلت على مطبوع المادة، اكتشفت بأنه “مخدوم” بآلة الرقن القديمة (الداكتيلو) أي قبل عصر الحاسوب والطابعة، حتى أن المتصفح له يجد ذكرا لمنظمة الوحدة الأفريقية تغمدها الله بواسع رحمته وأدخلها فسيح جنانه.
“وده كولو كوم واللي جاي كوم تاني”، الأستاذ العزيز إلى قلبي شرع في التوجيه الاديولوجي لطلبته، أحيانا بطريقة مقززة عبر اللجوء إلى الحشو غير المبرر والمبالغ فيه، ودون اعتبار لذكاء الطالب ولحقه في الاختيار، بينما الأجدى في مثل هذه المواقف أن يترفع الأستاذ عن هذا الأسلوب، وأن يعرض في المسائل الخلافية كل المواقف المتعارضة كما كنا نفعل في أيام الثانوي في مادة الفلسفة.
إن الرفع من جودة التعليم هو مسؤولية الدولة، هذا صحيح وأمر لا تتناطح عليه “معزتان”، لكنه على المستوى المجهري هو مسؤولية الأستاذ الذي يشتغل بإبداع وابتكار من أجل أن يستغل الموجود ويستخلص منه أحسن النتائج، الأستاذ الذي يبحث ولا يكل من البحث من أجل أن يقدم لطلبته الأحسن والذي يقوم يتحيين دروسه باستمرار، الأستاذ الذي يحرص على الجو الديمقراطي وعلى تكافئ الفرص داخل الفصل ويسعى لتنمية ملكة التفكير والنقد البناء نابذا أساليب الحجر على العقل والتوجيه اللئيم. وفي هذا لا يمكن أن نساءل الحكومة في البرلمان ولكن لنساءل ذواتنا جميعا كمجتمع حول السلوك والقيم الثقافية السائدة.
ثانيا، الفصائل الطلابية:
المؤسسة التعليمية وخصوصا الجامعة هي فضاء للتنشئة الإجتماعية على قيم المواطنة والديمقراطية، ومناسبة لاكتساب مهارات الحياة وتنمية القدرات الذاتية إلى جانب أنها فضاء لاكتساب المهارات المهنية والمعارف العلمية بطبيعة الحال. ومن المفروض في من يمثل الطلبة أن يتحمل جزءا من المسؤولية في هذا الشأن.
لكن عن أي ديمقراطية ومواطنة داخل الجامعة يتحدثون إذا كان بعض “الرفاق” يمنعون زملاء لهم حتى من مجرد تعليق دعوة للعموم من أجل حضور لقاء للشاعر محمد الأشعري؟ وإذا كنت تريد أن تستلقي على سرير في الحي الجامعي بعد جلسة شاي صحراوي منعنع فتعزف لك السيوف والخناجر والسواطير من تحت السرير؟ وإذا كان بعض “الإخوة” يتخذون من الحرم الجامعي منصة لإعلان الجهاد والتكفير لكل من خالفهم الرأي والقناعات؟
لقد تحول دور الجامعة من صناعة النخب وبناء بناة مستقبل الوطن إلى صناعة الموت ونشر ثقافة العنف والإقصاء و التكفير والاتهام بالعمالة للمخزن والمؤامرات بين الفصائل الطلابية، وكانت النتيجة أن وقع الزملاء الطلبة في فخ التطاحن البيني، وضاعت الجامعة بين مزايدات ومهاترات، وأدينا كنشطاء طلابيين خدمة مجانية للمخزن ولأعداء التعليم العمومي.
واليوم، على جميع الفصائل الطلابية التي تنتمي إلى القرن الواحد والعشرين أن تعترف بأن القضاء على الآخر هو محض خرافة ووهم، وأن الاعتقاد بكمال مشروع إيديولوجي أو سياسي هو فخ قاتل قد يوقعنا في شرك سوء الخاتمة مثل بعض رموز الراديكالية الذين انتهوا “طبالة وغياطة” في أركسترا المخزن الجديد.
في الأخير، أتمنى أن أرى يوما الطالب المغربي يشارك في تدبير أمور جامعته ويرفع من جودة التعليم بها، وأن يتم تدبير الخلاف والصراع داخلها بطريقة ديمقراطية، فجامعة المستقبل هي جامعة الحوار العقلاني والسلوك الديمقراطي والأخلاقي والتأكيد على المشترك الذي يجمعنا نحن كشباب مغربي مواطن قبل أن نكون جنودا مجندة لخدمة مشروع أو فصيل.