النائب العام القطري : يطلبون منا التخلّي عن كأس العالم مقابل رفع الحصار

صرح النائب العام القطري، علي بن فطيس المري أن دول الحصار طلبت من قطر التخلي عن تنظيم كأس العالم لرفع الحصار المفروض ضد قطر، وذلك في حوار مع صحيفة ABC الإسبانية.
وتابع المسؤول القطري قائلا: قد دأب الجنرال المسؤول عن إدارة شرطة الإمارات العربية المتحدة على تكرار هذا الأمر قائلاً: "إذا أرادت الدوحة إظهار استعدادها لإيجاد حل ورفع الحصار عنها، عليها أن تلغي مسألة احتضان مباريات كأس العالم لسنة 2022".
وأجاب المري على سؤال مراسل الصحيفة إن كان هناك مخرج قريب من الأزمة الخليجية قائلا: صراحة، لا أرى أي بوادر لانفراج الأزمة. في الوقت الراهن، ليس هناك أي مؤشرات تدل على رغبة هذه الدول في الحوار وإيجاد حل للمشاكل المطروحة.
أما عن رأيه في الاتهامات التي وجهتها دول الحصار لقطر باعتبارها ملاذاً للمؤسسات الراديكالية، أجاب النائب العام: يعد الأمر أشبه بدعابة سمجة، حيث يعلم الجميع أن الدول الثلاث التي تتهمنا بهذا الأمر تواجه مشاكل خطيرة فيما يتعلق بالتطرف. وإذا ألقيت نظرة إلى الوراء فيما يتعلق بهجمات 11 شتنبر 2001، ستلاحظ أن جنسية معظم الإرهابيين في هذه العملية كانت سعودية، في حين كانت العملية ممولة من قبل أبو ظبي، وهو ما أكدته آنذاك الصحيفة الأميركية "وول ستريت جورنال". في المقابل، لم يشارك أي مواطن قطري مطلقاً في أي أعمال إرهابية كبرى شنت ضد الغرب.
وأوضح المري أن مطالب السعودية ومصر بإغلاق قناة الجزيرة تعزى إلى أن كلتا الدولتين لا تدعمان حرية نقل وبث المعلومات التي تتسم بها هذه القناة.
وقال: أنا لا أرى أي مبرر سياسي آخر قد يدفعهم إلى فرض هذا الحصار سوى شعورهم بالحسد، يطرح الكثيرون العديد من التساؤلات، لماذا يتمتع القطريون بحريات أكثر مقارنة بوضعهم في بلدانهم؟ لماذا يعدون أكثر ثراء في حين أن المملكة العربية السعودية تتمتع بثروات تفوق ثروات قطر؟ لماذا حظيت قطر بفرصة تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022؟
واجابتا على سؤال الصحيفة عن انزعاج دول الحصار من استضافة جماعات كجماعة الإخوان المسلمين قال المري: من الذي استضاف جماعة الإخوان المسلمين في بلدهم لأول مرة وسط ضجة كبيرة؟ لقد كانت المملكة السعودية في سنة 1970. لا يمكن اعتبار قطر دولة عبيد، نحن بلد حر يتخذ قراراته بنفسه.
وتابع قائلا: من الذي يحدد طبيعة الجهات الإرهابية وماهية الحركة المدنية؟ في الواقع، تتكفل بذلك الأمم المتحدة وليس السعوديون أو المصريون. نحن نحترم جميع القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن، لكن نرفض القرارات التي تستجيب لمعايير أو نزوة بلد معين.
وأكد المري أن قطر لا تزال تصر على ضرورة طرح القضية على طاولة الحوار لمناقشة الأمر بهدف إيجاد حل لمختلف المشاكل، ولكن مع عدم وجود أي رغبة أو استعداد للحوار من قبل الدول المحاصرة،فإنه من الصعب جداً المضي قدماً في عملية تسوية للمسألة.
وأردف النائب العام قائلا: نحن نثق في الجهود التي يبذلها الأميركيون للتوسط في هذا النزاع، نظراً للعلاقات الجيدة التي تربط واشنطن بجميع دول المنطقة. لا يجب أن ننسى أيضاً أن أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط توجد في قطر.