جهات عليا غاضبة من جنرالات ونافذين يستفيدون من رخص الصيد في أعالي البحار

توصلت جهات عليا بتقارير مرفوقة بأسماء مستفيدين من رخص للصيد في أعالي البحار، يرتكبون خروقات بالجملة، الأمر الذي جعل الرخص تدخل في اقتصاد الريع، وهو ما عجل بسحب رخص من مسؤولين كبار وأبناء وزراء راحلين وضباط سامين بالجيش.
وحسب ما كشفته صحيفة المساء عن مصادرها الخاصة، فقد تبين أن نافذين ومسؤولين تورطوا في سوء تدبير الرخص الممنوحة لمشاريعهم في قطاع الصيد البحري، عكس استراتيجية وزارة الفلاحة، التي تعتبر أن كل رخصة هي استثمار، وترتبط حتما بمشروع وتمنح للسفن وليس لأشخاص على أساس دفتر للتحملات، إذ من المفترض أن تكون الرخص غير قابلة للكراء، في الوقت الذي تبين أن أغلب الرخص مكتراة لشركات ولا تحترم دفتر التحملات.
وحسب المصدر نفسه، فإن جهات عليا توصلت بلائحة أسماء المستفيدين من رخص الصيد في أعالي البحار، والذين يوجد من بينهم جنرالات غادروا الحياة كالجنرال دوكور دارمي عبد العزيز بناني، المفتش العام السابق للقوات المسلحة الملكية، والقائد العام للمنطقة العسكرية الجنوبية، إضافة إلى المنسق العام السابق للقوات المسلحة الملكية.
وذكرت اللائحة التي سبق أن أثارت الجدل اسم صهر إدريس البصري، عبد المغيث السليماني، دون إغفال الصحراويين الذين كان حظهم أوفر في الاستفادة من رخص الصيد في أعالي البحار، التي تتطلب استثمارا يتجاوز 37 مليون درهم لباخرة موجهة إلى الصيد في أعالي البحار، في حين يتطلب قارب موجه للصيد الساحلي أزيد من مليون
درهم.