أعقبت المذكرة الوزارية التي وجهها تحت رقم 2185 د بتاريخ 5 أبريل 2018 وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، إلى ولاة الجهات وعمال أقاليم المملكة في موضوع دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها استياء عميقا في صفوف بعض الجمعيات التي تعنى بشؤون الأمراض المزمنة التي تتطلب مساعدات مادية مهمة،منها على الخصوص جمعيات مساندة مرضى القصور الكلوي. وحرمت الرسالة الوزارية الجمعيات من الاستفادة من دعم مجالس الجهات والمجالس الإقليمية دون أن تستثني جمعيات مرضى القصور الكلوي نظرا للمتطلبات المالية التي يتطلبها علاج هؤلاء المصابين بهذا المرض المزمن، والذي غاليا ما تتم تغطية مصاريف العلاج منه من منح الجماعات والمجالس الإقليمية ومجالس الجهات وبعض اتفاقيات الشراكة مع بعض المؤسسات الانتاجية التي تبرمها الجمعيات مع هاته المؤسسات. كما عقدت فدرالية الجمعيات المسيرة لمركز تصفية الدم بجهة مراكش اسفي، اجتماعا مستعجلا ضم من بين نقط جدول أعماله نقطة رسالة وزير الداخلية هاته، ترأسه نائب رئيسة الفدرالية بحضور الدكتور علي بنعبدالرزاق نائب رئيس جهة مراكشآسفي. وتمت مراسلة كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الصحة ووالي جهة مراكشآسفي ورئيس الجهة وعمال أقاليم الجهة التمست من خلالها من هؤلاء المسؤولين بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى لا تقع كارثة بشرية حقيقية في صفوف مرضى القصور الكلوي بالجهة، ومن أجل الاستمرار في علاج هؤلاء، وذلك بتوفير العلاج لأكبر عدد ممكن منهم،كون جلهم معوزين. مؤكدة الفدرالية على أنها التزمت ببنود عدد من الاتفاقيات بعدما استفاد من الخدمات الصحية أكثر من 800مريض ومريضة سنة 2017، وقبول عدد من المرضى الجدد في لوائح الانتظار،كما ساهمت الجمعيات المنضوية تحت لواء الفدرالية في توفير الأدوية والتجهيزات الضرورية وتدعيم المراكز بالموارد البشرية والحاجيات الطبية التي تعرف خصاصا بمراكز تصفية الدم بالجهة. وتبلغ مصاريف هذه التدخلات أكثر من 30مليون درهم في السنة. والتمست الفدرالية من المسؤولين التدخل العاجل لصرف منح الجهات والأقاليم تفاديا لوقوع كارثة بشرية حقيقية.
