استمعت فرقة أمنية تابعة لشرطة جرائم الأموال بولاية أمن مراكش إلى صابر العذراوي، نائب رئيسة فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ودامت جلسة الاستماع، التي تمت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حوالي أربع ساعات، بناء على رسالة سبق لفرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن وجهها إلى العديد من الجهات الحكومية، والنيابة العامة والقضاء المالي، للمطالبة بفتح تحقيق حول فشل وتعثر برنامج ضخم، يهم إعادة هيكلة 27 دوارا بعمالة مراكش، خاصة في جماعات قروية، كجماعة السعادة، وجماعة تسلطانت، إضافة إلى جماعة حربيل (تامنصورت)، وهو المشروع الذي خصصت له الدولة ما يفوق 71 مليار سنتيم، المشار إليه بالتدقيق في الجدولة الزمنية للصرف الخاص المرفق للاتفاقية الإطار، وهي الاتفاقية التي حددت المساهمة المالية لكل متدخل والآجال الزمنية للإنجاز، والممتدة من بداية سنة 2013 إلى غاية 2015. واعتمدت الجمعية في مراسلتها على نموذج واحد، وفق ما أوردته يومية "المساء" في عددها ليوم الخميس، متمثل في دوار بوسحاب بجماعة سعادة القروية، الذي خصص له مبلغ محدد في مليار و250 مليون سنتيم. وسجلت الجمعية تعثر المشروع، وعدم إنجاز أهم محاوره، وتحويله من إعادة الهيكلة إلى التأهيل.. وغيرها من الاختلالات الواضحة والبينة، التي تستوجب التقصي التحقيق والتحري، حرصا على مصالح المواطنين والمواطنات، وإعمالا لحقوقهم الاجتماعية، وضمان الشفافية والحرص على حسن تدبير المال العام، وحمايته من التبذير وأي تطاول أو فساد. ورد ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على كل تساؤلات الفرقة الجهوية للجرائم المالية، وأكد على ضرورة إعمال القانون وسيادته. هذا، ومن المنتظر أن تقوم الفرقة الجهوية للجرائم المالية بمراكش باستدعاء عدد من المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن المشاريع المذكورة، حيث ستباشر التحقيق تحت إشراف النيابة العامة مع المتدخلين في المشروع.
