الفساد ينخر مشاريع بالملايير في مراكش.. وفرقة جرائم الأموال تفتح تحقيقا

فتحت الفرقة الجهوية المختصة في الجرائم المالية، في مدينة مراكش، تحقيقا، حول أسباب فشل مشروع ضخم، يهم إعادة هيكلة 27 دوار في عمالة مراكش، وقد خصصت له الدولة ما يفوق 71 مليار سنتيم.
وحسب مصادر "اليوم 24" فإن الفرقة الجهوية، وتحت إشراف النيابة العامة، استمعت يوم أمس، لصابر العذراوي، نائب رئيسة فرع المنارة، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية شكاية، قدمتها الجمعية ذاتها، تطالب فيها المصالح الأمنية، بفتح تحقيق عاجل حول أسباب تعثر هذا المشروع الضخم.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد قدمت شكاية إلى كل من الجهات الحكومية، والنيابة العامة والقضاء المالي، تطالب فيها بفتح تحقيق، حول فشل وتعثر برنامج ضخم، يهم إعادة هيكلة 27 دوار بعمالة مراكش، خاصة في جماعات: السعادة، تسلطانت وحربيل.
ويعد هذا المشروع الذي خصصت له الدولة ما يفوق 71 مليار سنتيم، المبلغ المشار إليه في الجدولة الزمنية للصرف الخاص بالاتفاقية المتعلقة بالمشروع، والتي تم التوقيع عليها، بين المصالح الوزارية والجماعات الترابية، وهي الاتفاقية التي حددت المساهمة المالية لكل متدخل والآجال الزمنية للانجاز والممتدة من بداية 2013 إلى غاية 2015.
وقد اعتمدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مراسلتها، حسب بلاغ لها، توصل "اليوم24" بنسخة منه، على نموذج واحد، المتمثل في دوار "بوسحاب" في جماعة سعادة، الذي خصص له مبلغ محدد يقدر ب" مليار و250 مليون" سنتيم.
وأكدت الجمعية ذاتها، أنها سجلت تعثر المشروع، وعدم انجاز أهم محاوره، وغيرها من الاختلالات الواضحة التي تستوجب التحقيق، حرصا على مصالح المواطنين والمواطنات، وضمان الشفافية، والحرص على حسن تدبير المال العام وحمايته من التبذير وأي تطاول أو فساد.