وجّه رئيس النيابة العامة دورية إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول صدور القانون رقم 19.12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والإجراءات اللازمة لتطبيقه. ودعت النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى عقد اجتماعات مع النواب العامين حول فحوى القانون ومستجداته، من أجل توحيد العمل به وتفعيل مقتضياته. مشددة على ضرورة تفعيل مقتضيات القانون بالحرص اللازم، من أجل الحفاظ على مكتسبات هذه الفئة الهشة من العاملات والعمال المنزليين. وطلبت رئاسة النيابة العامة اعتماد مبدأ التخصص، بتعيين نائب واحد أو أكثر لتلقي الشكايات المتعلقة بالعامل المنزلي، وتلقي المحاضر بشأن المخالفات والجنح المحررة من لدن مفتشي الشغل ضد المخالفين لأحكام القانون. ووجهت النيابة العامة الدعوة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية من أجل فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون، وخاصة مفتشيات الشغل من أجل تجاوز كل العراقيل التي قد تعترض التنفيذ السليم للمقتضيات الزجرية الواردة به.
