لجنة مساندة المتضررين من الإعفاءات تعلن مواصلة النضال تشبثا بحق المعنيين في استرجاع وظائفهم

عادت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية للتأكيد على "مواصلتها النضال في وجه تعنت السلطة وتجاهلها لقضية المعفيين تعسفا ما دام المعنيون بالأمر متشبثين بحقوقهم ومستعدين للنضال من أجلها".
وفي بيان لها، عممته على وسائل إعلام وطنية استنكرت اللجنة، "استمرار قرارات الإعفاء التعسفية ضد ما يقارب 140 مسؤولا إداريا تعرضوا لإعفاءات من مناصب المسؤولية أومن المهام التربوية بشكل لا قانوني خاصة بقطاع التربية والتكوين، مما أثر على المتضررين وأسرهم، وطالت الأضرار الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية بسبب تناقض تلك القرارات مع مبادئ التسيير الحكيم للمرفق العمومي".
وأضافت اللجنة في بلاغها منددة ب"الظلم المركب الذي مارسته السلطة على هؤلاء المسؤولين بسبب ما ترتب عن إعفائهم التعسفي من أشكال أخرى من الأذى والحيف والتمييز من خلال حرمان العديد منهم من حقهم في المشاركة في الحركة الانتقالية وفي الاستفادة من الترقية، ومن خلال إفراغ بعضهم من السكن الوظيفي خارج إطار القانون، وغيرها من الانتهاكات التي اعتدت على حقوقهم ومست كرامتهم وأضرت بأسرهم".
وشددت على "إدانتها لهذه القرارات التعسفية التي يعتبر هدفها الحقيقي هو الانتقام من مواطنين بسبب اختياراتهم السياسية والفكرية المنتقدة والمعارضة للسلطة، مما يفضح مدى الاستغلال السياسي للمرفق العمومي في هذه القضية وتوظيفه في تصفية حسابات سياسية مع تنظيم سياسي معارض".
كما نددت ب"التجاهل الذي تعاملت به مختلف الجهات الرسمية مع المراسلات التي بعثت بها اللجنة، مما جعل هذه الأخيرة تراسل مجددا الوزارات والمؤسسات المعنية بقرارات الإعفاء التعسفي لتذكيرها بمواقف اللجنة ومطالبها"..ورأت اللجنة في بلاغها أن "ما تعرض له الأطر المتضررة من الإعفاءات التعسفية جزء من مسلسل متواصل من الانتهاكات الحقوقية والممارسات الاستبدادية التي تعرف بلادنا تصاعدا لها منذ بضع سنوات".
وطالبت الهيئات ب"رفض الحكرة والقهر والظلم الذي تعرفه بلادنا، وسط ما جرى ويجري في مختلف مناطق المغرب من اعتداء على المتظاهرين السلميين، ومن اعتقالات تعسفية لنشطاء الحراكات الشعبية، ومن محاكمات جائرة وظالمة للعديد منهم".
على مستوى آخر، عبرت اللجنة عن "مساندتها لكل النضالات التي تخوضها مختلف الفئات المهنية والمناطق الجغرافية، وتعبر بشكل خاص تضامنها مع كافة معتقلي الرأي والنشطاء الذين تعرضوا لمحاكمات غير عادلة وأحكام جائرة وتطالب بإطلاق سراحهم فورا وفي مقدمتهم معتقلي الحراكات الاجتماعية".
كما استنكرت "مختلف أنواع القمع الذي تعرضت له الاحتجاجات الشعبية السلمية".