فرنسا تعترف بملكيتها صواريخ كانت بحوزة ميليشيات حفتر

اعترفت فرنسا أمس بشرائها صواريخ مضادة للدبابات تم العثور عليها الشهر الماضي لدى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في غريان قرب طرابلس. وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الصواريخ كانت خارج الخدمة، وأن الفرنسيين اعترفوا بأنهم اشتروها من الولايات المتحدة في صفقة شملت 150 صاروخا من طراز جافلان.
وقالت مصادر قريبة من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، إن أربعة صواريخ من ذلك الطراز عُثر عليها في مقر قيادة قوات حفتر بعد استرجاعه منها. وعززت العملية الشكوك بأن فرنسا خرقت الحظر على إرسال السلاح إلى الطرفين المتحاربين في ليبيا، إلا أن مصادر فرنسية أكدت أن تلك الصواريخ كانت مخصصة لحماية فصيل من الجيش الفرنسي كان يوجد في تلك المنطقة لأغراض استخباراتية. وكانت باريس اعترفت بوجود قوة كانت تدعم قوات حفتر لدى انطلاق هجومه على طرابلس في أبريل الماضي، عندما ضبط الجيش التونسي تلك القوة لدى عبورها الحدود التونسية الليبية في طريق عودتها إلى فرنسا.
على صعيد آخر أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أمس الأربعاء، أن عدد الضحايا الذين سقطوا منذ بدء الاشتباكات جنوب طرابلس، في إطار عملية «طوفان الكرامة» بلغ 1048 قتيلا بينهم 106 مدنيين و5558 جريحا من بينهم 289 مدنيا، بحسب آخر إحصاء قام به مكتب المنظمة.
وأضافت المنظمة وفق بيان بثته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن فرقها الطبية، التي أرسلت إلى أماكن الصراع، أجرت أكثر من 1700 عملية جراحية خلال ثلاثة شهور.
في سياق متصل طالبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بغلق مركز تجميع المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء في مدينة تاجوراء، بعدما استُهدف المركز بصاروخين يُعتقد أن قوات حفتر هي التي أطلقتهما، ما أدى إلى سقوط 53 قتيلا بينهم ستة أطفال. وأفيد أمس أن النزلاء المتبقين في المركز ساروا نحو وسط طرابلس الذي يبعد عن مركز الاعتقال 45 كيلومترا. وقالت المفوضية إنها تخشى من أن يصبح هؤلاء ضحايا لشبكات تهريب البشر والميليشيات المسلحة.
وكانت السلطات الليبية سمحت الثلاثاء لما لا يقل عن 100 مهاجر بالخروج من مركز الإيواء في أعقاب تعرضه لقصف دام الأسبوع الماضي. وبعد مغادرة هؤلاء للمركز، بقي فيه نحو 110 مهاجرين آخرين في ظروف صحية ومادية شديدة السوء.
وقال المستشار السياسي السابق في المجلس الأعلى للدولة الليبية، أشرف الشح، نقلاً عن معلومات وصلت إليه، إن الإماراتيين يقومون بالإعداد للخطة «ب»، التي تقوم على تشكيل حكومة برئاسة سفير ليبيا السابق لدى الإمارات، عارف النايض.
وأوضح الشح في تصريحات إلى موقع «ليبيان إكسبرس» الناطق باللغة الإنكليزية، أن حكام أبو ظبي لا يريدون الظهور في الصورة، لذلك قاموا بتكليف المصريين بتولي الموضوع.
وأشار إلى وجود تعقيد في إقناع خليفة حفتر بتشكيل هذه الحكومة، وإظهارها على أساس أنها قيادة سياسية، وبأنه يتبع قيادة مدنية.
ويضيف الشح أنه يأتي ذلك للاستعداد للخطة «ب»، المتمثلة في منح فرصة للمبعوث الأممي، غسان سلامة، لطرح مبادرة سياسية بتشكيل حكومة، والإيحاء بأن خليفة حفتر يتبع لقيادة مدنية.
وبين أنه سيبدأ على ضوء ذلك تفاوض جديد مع حكومة الوفاق الوطني عن طريق هذه الحكومة المدنية، التي سيشكلها رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، مع بعض النواب الذين يريد استدراجهم من طرابلس وإرجاعهم إلى بنغازي وطبرق، وذلك عن طريق بعض أعضاء المجلس الذين لهم ارتباط بالمخابرات المصرية، وفق قوله.
وقال إن الغرض من هذه العملية هو إرجاع مسار سياسي جديد، يُمكنهم من تجنب مآسي العدوان على العاصمة، ويريدون إظهار واجهة سياسية جديدة لبدء عملية تفاوضية جديدة، تُمكنهم من الحصول على ما لم يستطيعوا الحصول عليه من الهجوم العسكري.
من جهة أخرى كذب مصدر جزائري مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية أمس ما نسبته وسائل إعلام أجنبية ووطنية للوزير الأول نور الدين بدوي من تصريحات بشأن الأزمة في ليبيا. ووصف المصدر، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية، تلك التصريحات المنسوبة له ب«الخاطئة والمضللة للرأي العام». وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن «موقف الجزائر ثابت (من الأزمة الليبية) وأن المبادئ التي تحكم سياستها الخارجية» تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية». وشدد المصدر على «عدم وجود بديل من الحل السياسي للازمة في ليبيا «.