أدانت هيأة الحكم بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش رئيس جماعة بإقليم تارودانت ينتمي لحزب العدالة والتنمية بالحبس النافذ وغرامة مالية رفقة أربعة أشخاص آخرين بينهم رؤساء سابقين لنفس الجماعة بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستعمال محررات رسمية مزورة. وحسب مصادر مطلعة،أدانت المحكمة في حكمها الابتدائي بسنة سجنا نافذا في حق كل من الرئيس الحالي للجماعة الترابية افريجة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، والرئيس السابق لذات الجماعة إضافة إلى غرامة قدرها 5 آلاف درهم. وأضافت ذات المصادر،أنه تم الحكم أيضا على كل من الرئيس السابق لذات الجماعة وموظف سابق بالجماعة المذكورة وكذا مقاول بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفا في الباقي وغرامة نافذة قدرها 100 ألف لكل واحد منهما. ويذكر أن المتهمين الخمسة،تمت متابعتهم بناءا على خروقات واختلالات رصدها المجلس الجهوي للحسابات بأكادير.خلال زيارته للجماعة الترابية افريجة اقليمتارودانت سنة 2014،والذي أحال ملف هذه القضية على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش،حيث تمت متابعتهم بتهم متفرقة،تتعلق بتبديد أموال عمومية واستعمال محررات رسمية مزورة.
