تمر المؤسسة الملكية الإسبانية بوضع صعب للغاية جراء فضائح الملك الأب خوان كارلوس، حيث تخطط الحكومة لإقصائه من العائلة الملكية بصفة نهائية، بينما يطالب حزب بوديموس المشارك في الائتلاف الحكومي، باستفتاء حول هذه المؤسسة للانتقال إلى الجمهورية. ويحقق القضاء الإسباني والسويسري في الفضائح المالية للملك الأب خوان كارلوس، وأساسا الرشاوى التي حصل عليها من السعودية؛ بسبب وساطته في القطار السريع. وكتبت جريدة بوبليكو اليوم، أن رئيس الحكومة بيدرو سانتيش رفقة المسؤولين السياسيين في القصر، يدرسون إمكانية طرد الملك الأب خوان كارلوس من المؤسسة الملكية، حيث لن يصبح عضوا فيها نهائيا. وهذا القرار رهين بنوعية الاتهامات التي ستوجهها النيابة العامة للملك الأب في ملف تبييض الأموال. وتبرز الصحافة احتمال إقدام الملك خوان كارلوس على تقديم طلب الانسحاب حفاظا على الملكية. ومنذ تنازله عن العرش، يحتفظ خوان كارلوس بصفة تقترب من الملك الشرفي للبلاد، وهذا يضمن له الحصانة في إسبانيا، لكنها لا تمتد إلى الخارج؛ لأنه لا يرأس الدولة، وهذا الذي جعل القضاء السويسري يستدعيه للتحقيق. وترغب رئاسة الحكومة بهذا القرار في حماية الملك فيليبي السادس، الذي بدأت أصابع الاتهام تشير إليه كذلك بمعرفته بفساد أبيه مسبقا وعدم القيام بأي إجراء في هذا الشأن. وتطرح رئاسة الحكومة ضرورة تعديل دستوري ينص على محاسبة الملك على كل تصرف قام به لا يمت إلى منصبه السياسي بصلة، مثل الرشاوى أو خروقات من نوع آخر. وفي تصريح هام للغاية، قال نائب رئيس الحكومة بابلو إغليسياس اليوم، إن ما تشهده الملكية من قضايا الفساد يتطلب الانتقال إلى الحديث عن مدى صلاحية هذه المؤسسة من عدمها بالنسبة للبلاد، وهو نقاش لا يمكن تجنبه. وعمليا، بدأت الأحزاب اليسارية مثل بوديموس، والقومية مثل الأحزاب الكتالانية والباسكية، تطالب بنقاش برلمان حول استمرار الملكية من عدمها. وانفجر الملف الحالي بعدما رصدت النيابة العامة السويسرية مبالغ مالية ضخمة تقارب 100 مليون يورو في حسابات سرية للملك، وكان مصدرها رشاوى من السعودية بعد وساطة الملك في مشروع القطارات السريعة بين مكةالمكرمة والمدينة المنورة، وتكلفت بتشييدها شركات إسبانية.
